أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بنتائج تقرير الاستثمار العالمي 2019 الذي تم تدشينه يوم أمس من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.

واكد القائد في تصريح لوكالة انباء البحرين (بنا) على الدور الذي توليه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدعم قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز فاعليتها بغية تسريع وتيرة الانجاز والمساهمة في تحفيز وجذب فرص الاستثمار بالمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة قد لعبت خلال العامين المنصرمين دوراً محورياً في تنفيذ مجموعة من المبادرات الداعمة بشكل مباشر لخدمات المستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية، أبرزها نظام (سجلات) و(بنايات) و(تصاريح) و(نظام الفحص الطبي للعمالة الوافدة)، و(قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية BSDI).

واوضح أن الهيئة حرصت على توفير المؤشرات الاحصائية الهامة مع تحديثها الدائم عبر منصة البيانات المفتوحة، بجانب عملها المستمر في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وانتقال الحكومة نحو الحوسبة السحابية في ظل بيئة تقنية آمنة، وهو ما ساهم بلا شك في تعزيز مكانة المملكة ونمو مؤشرات الاستثمار بصورة عامة.

وأضاف القائد "أن الهيئة لم تغفل عن أهمية وجود بيئة تشريعية مساندة ومتناغمة مع التطورات، حيث عملت على إصدار مجموعة من القوانين الداعمة للمستثمرين، تأكيداً على حرص الهيئة لمواكبة رؤية الحكومة عبر مواصلة تعزيز مقومات البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي".

وتطرق القائد إلى العمل الاحصائي الذي تضطلع به الهيئة، منوهاً بأهمية بث ثقافة القياس باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية المساهمة في تحديد الاستراتيجيات القادمة لمملكة البحرين والتأكد من سير الخطط التنموية الحالية ضمن متطلبات برنامج عمل الحكومة، حيث أن الغاية من هذه المسوحات خدمة صناع القرار وتوفير المعلومات والاحصاءات اللازمة والهامة للمستثمرين، معززة بذلك الجهود الرامية لزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.

وقال: "من أبرز الأنظمة المطورة التي تخدم القطاع الاستثماري بشكل مباشر، نظام (سجلات) الإلكتروني الذي اطلق في 2016م بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، منصة رئيسية متكاملة لإصدار التراخيص التجارية مع إلغاء الحاجة لزيارة الجهات المعنية لإنجاز المعاملات ذات العلاقة، ملبياً متطلبات رجال الأعمال من حيث وضوح المعايير وسهولة إنجاز الأعمال وتقديم الطلبات إلكترونياً على مدار الساعة طوال الأسبوع، فضلاً عن الشفافية في متابعة مسار الطلبات من خلال الإشعارات التلقائية الواردة لمقدم الطلب، واستمراراً لعملية التطوير، جاري العمل على إطلاق النسخة الثانية من النظام (سجلات2) بالتعاون مع القطاع الخاص على أن تستكمل مراحله في أكتوبر العام الجاري".

واشار القائد الى انه في العام الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع (بنايات) لإصدار رخص البناء الجديد حيث تم إعادة هندسة اجراءاته وتطويره من قبل الهيئة بالتعاون مع وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني مع إسناد بعض المهام فيه إلى القطاع الخاص وتحويل دور الحكومة إلى دور رقابي.

واضاف: "في فبراير 2017م جرى تدشين المرحلة الثانية من النظام المركزي (تصاريح) لإدارة طلبات مشاريع وأعمال البنية التحتية في البحرين، بهدف تسهيل عملية إصدار التراخيص والتسريع من وتيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شهور، وهو ما وفَّر أكثر من 90% من الوقت اللازم للإنجاز، وساهم في الارتفاع الملحوظ في عدد الطلبات والفترة القياسية لإنجازها، علماً بأنه قد تم تطويره من قبل كوادر بحرينية.

واوضح ان من ضمن المشاريع الإلكترونية الهامة التي ساهمت في نمو مؤشر الاستثمار، (نظام الفحص الطبي للعمالة الوافدة) الذي تم تدشينه في نوفمبر 2017 بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ويعد إنجازاً في مجال الصحة والوقاية، كونه يسهم في إسراع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى مملكة البحرين مما يقلل من خطر انتشار الأمراض المعدية واتاحة الوقت للمستثمر في الحصول على عمالة سليمة صحياً وخالية من الأمراض للبدء في مزاولة الأعمال بأسرع وقت.

هذا وتم إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية (BSDI) تقدم خدماتها لأكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وأضحت نموذجاً يحتذى به وتجربة رائدة تستقطب الدول النامية على وجه الخصوص للاستفادة منها، كما تعتبر واحدةٍ من أبرز المشاريع الوطنية التي ترتكز في تقديم خدماتها على قاعدة البيانات الجغرافية التي تضم حزمة طبقية للبيانات وتحتوي معلومات هامة عنها تشمل بيانات للشوارع والطرقات والعناوين وخطوط الكهرباء ونقل وتوزيع المياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والغاز فضلاً عن خطوط أنابيب النفط والمجاري والصرف الصحي وغيرها.