بعد 7 أشهر على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، لا تزال أربع وزارات تدار بالوكالة: فالدفاع والتربية حصة المكون السني، والعدل للأكراد، إضافة لوزارة الداخلية، وهي من حصة الشيعة، وفق مبدأ المحاصصة.

وفي هذا السياق، قال النائب في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي: "سنقف بقوة لقطع الطريق على الحكومة في إدارة الوزارات بالوكالة. ولدى السيد عادل عبد المهدي مرشحان لوزارتي الدفاع والداخلية عليه أن يحسم هذا الأمر، أو أن يتحمل مسؤولية الانهيار الأمني في محافظات العراق".

الخلافات المستمرة وتمسك كل طرف سياسي بمرشحه لهذه الحقائب، ناهيك عن تدخلات أكثر من لاعب خارجي، كلها أسباب تعوق الانتهاء من هذا الملف الذي تسبب حتى الآن بشغورِ اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الدفاع والداخلية.

من جهته، اعتبر النائب خالد العبيدي أن "الكتل السياسية مسؤولة بشكل مباشر عن تسمية الوزراء ويجب على رئيس الوزراء أن يكون حاسماً في هذا الموضوع ويقدم المرشحين المقتنع بهم، خاصة فيما يتعلق بوزارة الدفاع، إذا ما تأخرت الكتل في تقديم مرشحيها".

جلسات البرلمان مستمرة لكنها تخلو من تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة. كما أن عدم اكتمال التشكيل الوزاري تسبب في تعطيل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به عبد المهدي ليظهر بموقف الضعيف أمام الكتل السياسية، التي بات قسم منها يتحدث عن عدم استمراره في رئاسة الحكومة طويلاً.

ولم يتبق أمام عبد المهدي سوى جلسات معدودة من عمر الفصل التشريعي الحالي للبرلمان لتقديم مرشحيه، إذا ما أراد الانتهاء من هذا الملف الشائك قبل صيف لاهب بدرجات الحرارة و الأحداث ربما.