ترأست سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، أعمال الجلسة الثانية ضمن ندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربي وضمانات التطبيق"، التي عقدت اليوم (الأثنين) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتنظيم من البرلمان العربي.

ويأتي انعقاد هذه الندوة تفعيلا لمقترح تقدمت به سعادة المحامية دلال الزايد لاعتماده ضمن خطة عمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وأشارت الزايد إلى أن الهدف من هذه الندوة هو توضيح الحقائق حول موقف الدول العربية المبني على الشريعة الإسلامية من تطبيق عقوبة الإعدام، حيث أن الشريعة الإسلامية حددت هذه الشروط بكل جلاء في الجرائم اليقينية، وذلك لإقامة نظام عادل يحمي حقوق الإنسان ويحافظ على الجانب الردعي بما يضمن سلامة وأمن المجتمع.

وأضافت "أهداف الندوة تنحصر في نشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وبلورة رؤية عربية شاملة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقا للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الخارج حول تطبيقات هذه العقوبة في الدول العربية"، متوجهة بالشكر والتقدير إلى سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، على دعمه لمشاركة مملكة البحرين في هذه الندوة ممثلة في مشاركة المستشار الدكتور محمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بورقة عمل في الندوة.

 وأوضحت الزايد أن عقوبة الإعدام في التشريعات العربية قد أحيطت بالعديد من الضمانات التي يتحقق معها العدالة الجنائية، وأبرزها خضوعها لقواعد إجرائية وموضوعية عند نظر الدعوى الخاصة، وأن يوكل محامي للدفاع عن المتهم، وأن الحكم بها يتم بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، مبينة أن هذه العقوبة بعدما كانت قضية تخص الدول وحدها ولا يجوز التدخل فيها وخاضعة للتشريعات الداخلية للدول، أصبحت واحدة من اهتمامات القانون الدولي، مما أكسبها طابعًا دوليًا تمخض عنه انقسام بين مؤيد ومعارض لتطبيقها، ومطالب بتقليص تطبيقها.

ولفتت الزايد إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو إلغاء عقوبة الإعدام، موضحة بأن هذه العقوبة ليست إلتزامًا دوليًا أو موضع توافق بين الدول فأكثر من نصف الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ عقوبة الإعدام.

وتناولت الندوة بالنقاش والدراسة والتحليل محورين رئيسيين، وهما: الشريعة الإسلامية وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام، والقوانين العربية وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام، والموقف من الاتفاقيات الدولية المعنية.