رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات ثلاثة مدانين بإيواء وإخفاء أحدهم عن الشرطة بمنزل في منطقة عالي كونه محكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بقضية أمنية؛ وأيدت معاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 3 سنين.

وكانت النيابة العامة أحالت المدانين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر أكتوبر من العام 2018، ارتكبوا الآتي:
أولا: المستأنف الأول: أخفى بنفسه المستأنف الثاني وهو محكوم عليه في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت مع علمه بذلك بأن وفر له المسكن والمأكل.
ثانيا: المستأنف الثاني: اشترك مع المستأنف الأول عن طريق الاتفاق بإخفاء نفسه حال كونه متهما محكوم عليه في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثالثا: المستأنف الثالث: اشترك مع المستأنفين الأول والثاني عن طريق الاتفاق بإخفاء المستأنف الثاني حال كونه متهما محكوم عليه في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وأوضحت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن المستأنف الثاني "24 عاما" وبعد القبض عليه مختبئا في مسكن المستأنف الأول "20 عاما" اعترف بتحقيقات النيابة العامة أن المستأنف الثالث "21 عاما" ساعده في التخفي بأن قام الأخير بمحادثة الأول وطلب منه أن يقوم بإخفائه في مسكنه، فوافق الأول على طلبه وأخفاه في مسكنه في منطقة عالي ووفر له المأكل والمشرب، كما أقر الثالث بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما اعترف به المستأنف الثاني.

وبينت أن التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري الملازم أول بإدارة المباحث الجنائية السرية على قيام الأول بإيواء الثاني والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بمسكنه في منطقة عالي ومساعدته في التخفي عن رجال الشرطة، وأنه بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم القبض على المستأنف الثاني في مسكن الأول، كما تم في وقت لاحق القبض على المستأنف الثالث.

وقد ثبت للمحكمة من خلال المستندات صدور حكم جنائي بحق المستأنف الثاني بسجنه المدة المذكورة أعلاه.