سعدت جدا بإصدار عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل المادة ١١ من القانون رقم ٥٨ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وسعدت بالصياغة المحكمة لهذه المادة التي تقطع الطريق تماما على مؤيدي الإرهاب وداعميه بأي شكل من الأشكال، فهذه المادة تساعد على محاصرة أي نشاط يتصل بالإرهاب منذ البداية وتوقف عمليات التحريض والمساندة من خلال النشر أو من خلال حيازة أية مواد ورقية أو إلكترونية يكون من شأنها مساندة الإرهاب. ولا شك أن سعادتي أكثر بالتصدي للأنشطة الإلكترونية التي تضر بأمن واستقرار البلاد والتي استشعرت خطورتها قبل فترة وطالبت غير مرة بالتصدي لها، وأقول مجددا إننا نعيش اليوم حروب الجيل الخامس التي تستخدم الوسائل الإلكترونية أداة لها وتتبنى الشائعات التي تهدف إلى تدمير عقول الشباب وتقوم بإجراء عمليات غسيل مخ لهم وتطعن انتماءهم لأوطانهم، وتقوم بتشكيكهم في كل إنجاز يتم في بلدانهم وتجرهم نحو اليأس وتميت روح الوطنية داخلهم وتحولهم إلى مادة خام قابلة للتشكيل من جديد وفق خطط وأهواء جهات ومؤسسات خارجية.

والبحرين جزء من هذا العالم الذي تدار في أنحائه حروب الجيل الخامس التي تعتمد على الشائعات التي يتم ترويجها باحترافية وسرعة كبيرة عن طريق الميديا الجديدة التي تخترق كل الحدود ويكون من الصعب على أية دولة أن تتصدى لها ما لم تكن لدى شعبها درجة عالية من الوعي ومن المقدرة على فرز الغث من الثمين.

سن القوانين وتجريم كل ما يضر بأمن المجتمع بمفهومه الواسع أمر في غاية الأهمية، لكن لابد له أن يعمل جنبا إلى جنب مع استراتيجية جديدة يشارك فيها المجتمع بأسره لنشر الوعي وتحصين الشباب ضد عمليات الغزو الإلكتروني التي تتعرض لها البحرين مع غيرها من الدول. صحيح أن وزارة الداخلية تتصدى بحسم لكل الأنشطة الضارة في هذا الشأن وتقوم بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة وفقا للقانون، لكن من الأولى أن نحصن شبابنا من الوقوع في المحظور. وسعدت جدا عندما لاحظت أن فعاليات بحرينية بدأت تهتم بالمسألة وتنبه إلى خطورتها وتعرف المجتمع أن مملكتنا تتعرض لهجمات إلكترونية، فلابد أن يعلم الجميع ما هي الهجمات الإلكترونية وكيف تدار وما يترتب عليها من آثار خطيرة.