أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على "تويتر"، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستبدأ، الأسبوع المقبل، عملية طرد "ملايين" المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

وكتب ترمب "الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين، الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة سرية". وأضاف "سيتم طردهم بسرعة فور وصولهم".

وأوضح ترمب أن غواتيمالا "مستعدة لتوقيع اتفاق" يلزم المهاجرين الذين يدخلون أراضيها بتقديم طلب اللجوء على أرضها بدلا من الولايات المتحدة.

وتواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة أخرى في أميركا الوسطى تشهد أعمال عنف مرتبطة بعصابات.

وتحدّث ترمب عن "غزو" للمهاجرين، مؤكدا أن مسألة الهجرة غير القانونية من أولويات إدارته.

وكانت واشنطن أعلنت، الاثنين، أنها لن تقدّم أي مساعدات إضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما لم تتخذ دول "المثلث الشمالي" هذه "إجراءات ملموسة" لمنع المهاجرين السريين من التوجه إلى الولايات المتحدة.

وعلّقت إدارة ترمب في آذار/مارس المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة إياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين.

مساعدات مشروطة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس: "انتهينا من مراجعة" برامج المساعدات المخصّصة للدول، مشيرة إلى الاستمرار ببعض البرامج ذات الأولوية والتي تهدف إلى الحد من الهجرة السرية، وقد خصّص لها 432 مليون دولار لسنة 2018 المالية".

لكن الخارجية قالت إن الـ370 مليون دولار التي كانت مخصّصة للحد من الهجرة في 2019 ستستخدم لأولويات سياسية خارجية أخرى.

وأكدت أورتيغاس أن كل المساعدات المستقبلية باتت مشروطة الآن، وأضافت: "لن نقدّم تمويلاً جديداً للبرامج في تلك البلدان إلى أن نشعر بأن حكومات المثلّث الشمالي تتّخذ إجراءات ملموسة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الحدود الأميركية".

ويهاجر عشرات الآلاف من دول أميركا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة هربا من العنف والفقر في بلادهم، وبات التصدي لتدفق قوافل المهاجرين هذه أولوية بالنسبة لإدارة ترمب.

وفي كانون الأول/ديسمبر، وافقت الولايات المتحدة والمكسيك على استثمار مبلغ كبير في "المثلث الشمالي" وجنوب المكسيك على أمل الحد من موجة الهجرة.

وانتقد السيناتور الديمقراطي بوب منينديز قرار الخارجية الأميركية، معتبرا أنه خطوة "غير مسؤولة" من شأنها "الحد من قدرة أمّتنا على المساعدة في مواجهة التحديات التي تجبر الناس على الفرار إلى الولايات المتحدة".