+A
A-

"البلاد" تنشر شكوى قيادات بـ "السياحة" ضد رئيس مجلس الإدارة

حصلت "البلاد" على نسخة من شكوى رفعها عدد من القيادات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة للنظر في تجاوزات رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وحملت الرسالة توقيعات: مدير الموارد البشرية والمالية جلال حسين إسماعيل، ومدير تسويق وترويج المعارض والمؤتمرات فوزي علي تلفت، ومدير المرافق والخدمات السياحية هشام علوي حمزة الساكن، ومدير التسويق والترويج السياحي يوسف محمد الخان، ورئيس التطوير والتدريب الحرفي ياسر يوسف السيد، ومستشار الخبير الشئون القانونية محمد عبدالحليم غزلان، ومستشار/خبير المشاريع جيسوس فلوريد بانكيري. وفيما يأتي نص الشكوى:

سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
الموضوع: طلب النظر في تجاوزات رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض

يطيب لنا أن نتقدم لسعادتكم نحن منتسبو الإدارة التنفيذية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض بخالص الشكر والتقدير على جهودكم البارزة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي وبلورة رؤى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير س لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى تعاونكم اللامحدود مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتحقيق مبادراتها وخططها الهادفة للنهوض بالقطاع السياحي في مملكة البحرين وضمان استدامته كأحد مصادر تنويع النمو الاقتصادي تحقيقاً لرؤية المملكة الاقتصادية 2030.
كما ولا يخفى على سعادتكم ما تحقق من تطور ملحوظ في القطاع السياحي بالمملكة، حيث دأبت هيئة البحرين للسياحة والمعارض منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 وتعديلاته (قانون إنشاء الهينة)، على تحقيق المهام المناطة بها وفق قانونها الذي كفل لها مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشئون السياحة والترويج والتسويق للمملكة ووضعها على الخارطة العالمية كأحد المقاصد السياحية، ونرفق لسعادتكم بطي هذا الكتاب مؤشرات الأداء طبقاً لأهداف اللجنة التنسيقية الموقرة التي وضعتها ضمن استراتيجية القطاع السياحي بالمملكة 2015 - 2018.
إلا أن الفريق قد لمس من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة تجاوزات في بيئة وطرق سير العمل ما يحد من قدرته ويؤثر على مستوى أداءه، ونحن نأسف حقيقة لإثارة الأمر لولا ما يحمله من تأثير سلبي على القطاع السياحي واداء هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وفيما يلي نوجز بعض الممارسات والتجاوزات التي لمسها ولاحظها الفريق:


أمثلة لممارسات رئيس مجلس إدارة الهيئة المؤثرة على أداء الفريق:

أولاً: عشوائية القرارات
1) تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي الذي كفله قانون إنشائها وذلك لضمان فاعلية وسرعة اتخاذ القرار، ونفيدكم أنه بعد الانتهاء من إعداد الميزانية لعامي 2019-2020 في أكتوبر 2018، تم التأخير في اعتماد الميزانية التشغيلية حتى شهر مارس 2019 وقصر الاعتماد على سنة واحدة فقط (بالمخالفة للسنوات السابقة) مما يعيق قدرة الهيئة على تخطيط وتنفيذ المشاريع فضلاً عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
2) عدم اعتماد ميزانية المشاريع حتى تاريخه، مما أدى إلى تجميد المشاريع وأثر في الخطط التنظيمية وجانبها الزمني.
3) التخبط في اتخاذ القرارات و عدم وجود رؤية واضحة كما يتضح في التالي:
• قبل البدء بأسبوع من إطلاق أولى فعاليات الرزنامة السنوية لعام 2019، قرر مجلس إدارة الهيئة وبعد توجيه من رئيس مجلس الإدارة بإلغاء 4 فعاليات من أصل 7 فعاليات سنوية، مما يخالف توجيه اللجنة التنسيقية الموقرة بشأن زيادة عدد الفعاليات كمؤشر رئيسي لأداء الهيئة وذلك ضمن الاستراتيجية المعتمدة، الأمر الذي ترتب عليه إرباك سير العمل خصوصا بعد الإعلان عن الفعاليات للجمهور والقيام بالتجهيزات المطلوبة. ثم تم إعادة إقرار الفعاليات الملغاة مما نتج عن ذلك تكبد الهيئة تكاليف إضافية. كما فوجئ الفريق في وقت لاحق بإلغاء الفعاليات مرة أخرى لعام 2020.
ويعتبر هذا القرار خطا استراتيجي واضح و غير مدروس، حيث ص در في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة من خلال إقامة فعاليات ضخمة ومتنوعة من قبل دول مجلس التعاون الشقيقة، بدلاً من تعزيز قدرة مملكة البحرين على الاحتفاظ بالسواح الخليجيين.
• إصدار قرار رقم (34) لسنة 2019 بشان تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية دون دراسة، والذي تضمن إلغاء جميع معايير الترخيص للنشاط المذكور بما يؤثر على مستوى الجودة وإمكانية محاسبة المخالفين.
• إصدار قرار رقم (36) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر والذي تضمن دمج نشاطي السفر والسياحة دون مراعاة القواعد اللازمة لملكية النشاط المطبقة في نظام "سجلات"، الأمر الذي حال دون تطبيقه.
• إطلاع موظفي جهات خارج الهيئة مثل شركة طيران الخليج على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة والذي يتسم بالسرية لكونه يتضمن النتائج المالية والإدارية للهيئة.

ثانياً: عدم التعاون وتقديم الدعم اللازم للفريق:
واجه الفريق صعوبات جمة بسبب عدم تعاون رئيس مجلس الإدارة بالإضافة للتصرفات التي تحد من قدرة الفريق على العمل، كما يتبين من الأمثلة التالية:
1) لا يمكن للفريق أن يتقبل تلقي إهانات متكررة واستهزاء أو التقليل من ش أنه، حيث كفل دستور مملكة البحرين كرامة المواطن. إن تجاوز سعادة الوزير في حق الفريق بالتهديد بالإقالة وإهانة أعضاء الفريق بشكل متكرر تحول لأحد عناصر الهدم لروح ومعنويات الفريق. وقد لجئنا إلى سعادة الرئيس التنفيذي عدة مرات التعامل مع هذا الأمر والذي سعى لاحتواءه، إلا أن تكرار الأمر تطلب تصعيد الموضوع خاصةً بعد ترك بعض أفراد الفريق العمل حفاظاً على كرامتهم.
2) تعطيل مشاريع الهيئة:
• رفض رئيس مجلس إدارة الهيئة بالرغم من طلبنا المتكرر للحوار مع الوزير المعني بشأن ترخيص كلية فاتيل للضيافة والذي كان لازماً لإصدار قرارات على مستوى وزاري لتعقيدات ناتجة عن طبيعة الكلية الجديدة. والجدير بالذكر، بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة بعدم ترسية مناقصة تشغيل الكلية حتى يستعين بأحد معارفه الشخصية في مجال الطهي على الرغم بأن الكلية مختصة بمجال الضيافة، مما أدى إلى تاخير ترسية المناقصة لفترة 3 شهور، مع العلم بأنه لم نتلقى أي رد من الطاهي المذكور، إلا أن الفريق تمكن من الالتزام بالجدول الزمني لتدشين الكلية
• بسبب خلافات رئيس مجلس إدارة الهيئة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، تعطل تمويل مشروع تطوير سوق المنامة لمدة تزيد عن السنتين.
• تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية الموقرة بشأن تطوير بعض الشواطئ والواجهات البحرية، قام الفريق بطرح المناقصات المطلوبة وترسية العطاءات منذ أكتوبر 2018 لتطوير ساحل خليج البحرين، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم البدء في تنفيذ المشروع نظراً لعدم استجابة رئيس مجلس إدارة الهيئة لمطالبات الفريق المتكررة بخصوص استخراج رخصة البناء المطلوبة أو إعادة تخصيص موقع المشروع الصالح الهيئة (وثيقة الملكية)، حيث يتطلب ذلك موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء. وقد تم إبلاغ رئيس مجلس الإدارة عدة مرات بأهمية التحرك بهذا الخصوص أثناء الاجتماعات المنعقدة و عبر البريد الإلكتروني.

• تكرار نفس الأمر في مشاريع متعددة مثل مركز المعارض الجديد ومشروع ساحل قلالي والتعامل مع ساحل قلالي والتعامل مع الجهات المعنية، مما يؤثر في قدرتنا على العمل او حتى استخراج التراخيص المتعلقة.
• تم الاتفاق في يوليو 2018 مع الشركة المطورة لمشروع ساحل الغوص على القيام بالمشروع بشراكة مناصفة مع الهيئة، وبعد اجتماع الشركة مع رئيس مجلس إدارة الهيئة تم التراجع عن الشراكة من قبل الشركة ومازال الأمر قيد الدراسة حتى تاريخه.

تجاوز اختصاصات الوزير المعني بالإشراف والرقابة على الهيئة مع رئاسة مجلس إدارتها:
في الوضع الراهن، قيام سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالرقابة والإشراف على مجلس الإدارة الذي يترأسه، يأتي مخالفاً للتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (كما هو مرفق) حيث إن ذلك لا يتماشى مع مبدأ الفصل بين المهام التنفيذية والمسئوليات الرقابية وفقاً للقواعد العامة للحوكمة.
فقواعد الحوكمة الرشيدة طبقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تقضي بفصل دور الوزير المعني بالإشراف والرقابة عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة، كما هو الحال في الهيئات والجهات الحكومية مثل هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق العمل (تمكين و غيرها.
وفي الختام، نرفع لسعادتكم ما ذكر ونؤكد على صعوبة التعامل مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أملين منكم التدخل السريع لحل الأمر واتخاذ ما ترونه مناسباً.