عقب القبض على شاب آسيوي (26 عاما) بواقعة سرقة بطاقة صديقه الائتمانية وسحب مبلغ 60 دينارا من حسابه البنكي، ادعى أن العملية تمت بموافقته ليقدم بلاغا ضده في مركز الشرطة حتى يتمكن من مغادرة المملكة بعدما رفضت الشركة طلبه بتسفيره.

وسجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المتهم الآسيوي، غيابيا، لمدة 5 سنوات، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه وبينما كان المجني عليه الآسيوي بمقر سكنه، وردته إليه رسالتين على هاتفه النقال من البنك المتعامل معه، الأولى تفيد سحب مبلغ 50 دينارا من حسابه بواسطة بطاقته البنكية من الصراف الآلي الكائن بمنطقة الحد، والثانية تضمنت سحب مبلغ وقدره 10 دنانير بذات الطريقة ومن نفس الصراف الآلي، فأخبره أحد زملائه العمال أن المتهم كان برفقته، وقد تركه لمدة ساعة، وهي ذات الفترة التي تمت فيها عمليتي السحب من حسابه.

وأضاف المجني عليه أن المتهم هو من قام بسحب المبلغ من الصراف الآلي؛ باعتباره يقيم معه في ذات الغرفة بالسكن، وأنه استخدم بطاقته ورقمه السري المكتوب عليها في سحب المبالغ سالفة البيان دون علم منه.

وقد ثبت بكشف الحساب الصادر عن البنك سحب المبالغ سالفة البيان من حساب المجني عليه باستخدام بطاقة السحب الآلي الخاصة به.

وقرر المتهم أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه سحب بالفعل تلك المبالغ من حساب المجني عليه، لكنه أنكر أن تكون السرقة مقصده، مدعيا أن ما نسب إليه بتهمة الاستيلاء غير صحيح، والحاصل أنه بيوم 20 يونيو 2018 وبسبب أنه يرغب بتسفيره من قبل الشرطة؛ كون أن الشركة التي يعمل لديها رافضة لإعادته لبلاده، فقد اتفق مع المجني عليه -زميله بالغرفة وصديقه- بأن يقوم بسحب مبلغ مالي من حسابه البنكي، ويقوم الأخير بتقديم بلاغ ضده لدى مركز الشرطة، من أجل أن يتم القبض عليه وتسفيره ويعود لموطنه.

لذا فقد سلّمه المجني عليه بطاقته الائتمانية وطلب منه أخذ هاتفه النقال أثناء نومه، ليعلم الجميع ممن يسكن معهما الغرفة أنه سارق، وطلب منه صديقه إرجاع الهاتف بعد استيقاظه من النوم، وفي حوالي الساعة 11:00 مساء توجه لوحده إلى الصراف الآلي بمنطقة أسري، وقام بسحب مبلغ 50 دينار باستخدام البطاقة الائتمانية، ثم قام مباشرة بسحب مبلغ 10 دنانير، ورجع بعد ذلك للسكن الخاص بهما في حوالي الساعة 2:00 فجرا.

وأفاد بأن أول شيء قام به هو أنه توجه لغرفتهما وطلب من صديقه المبلّغ الخروج من الغرفة وتوجها معا إلى المطبخ وهناك سلّمه صديقه هاتفه النقال وسلّمه هو بدوره مبلغ الـ60 دينارا التي سحبها من حسابه البنكي، ثم قام المجني عليه بإعطائه مبلغ 10 دنانير، وفي وقت لاحق تقدم المجني عليه ضده ببلاغ لدى مركز الشرطة، لإتمام خطتهما ويتم تسفيره من قبل الشرطة طالما أن الشركة ترفض طلبه دائما.

ولفت إلى أن الواقعة حصلت فعلا إلا أن ذلك كله تم بالاتفاق بينه والمجني عليه؛ وذلك لأنه يرغب بترك الشركة والسفر إلى عائدا إلى بلاده، وهو ما لم يؤكده المجني عليه أصلا.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 20 يونيو 2018، ارتكب الآتي:

أولا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة به وكان ذلك لغرض احتيالي ودون تفويض منه.

ثانيا: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بان استعمل الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة به وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.