كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن البدء في استخدام مواد التدوير في إنشاء أول طريق في البحرين، مشيرا الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.

وأكد خلف أن المواد التي تم استخدامها في إنشاء الطرق والذي يمتد طوله على مسافة 250 متر في الاتجاهين قد مرت بعدة اختبارات من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال حيث تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق".

وأشار الى أن الإدارتين شكلتا فريق عمل لتطبيق المشروع وإجراء تجربة أولية، حيث أن استخدام المواد المعاد تدويرها من أنقاض البناء تستخدم للطبقات الترابية الأساسية لما قبل طبقة الأسفلت، حيث تحتاج التجربة مدة أسبوع لقياس النتائج الأولية، وذلك بعد نجاح العينات المختبرية ".

وتابع " إن مهمة فريق العمل هو التأكد من أن هذه المواد ذات مطابقة للمواد الطبيعية التي تستخدم عادة في عمليات إنشاء الطرق لدينا ".

على أن يرفع تقرير مفصل للوزارة بكافة الملاحظات الميدانية والمختبرية لعمل المواصفات المعتمدة لدى الوزارة لاستخدام المواد المعاد تدويرها ومن ثم تعميمها على الشركات التي تقوم بعمليات إنشاء ورصف وصيانة الشوارع ".

وأوضح الوزير خلف أن وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تسعي جاهدة للاستفادة من جميع أنواع المخلفات التي تشمل المخلفات الصناعية ونفايات البناء والهدم تنفيذا لاستراتيجية الحكومة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

وقال " يتعاون في هذا الشأن كل من شئون الاشغال وشئون البلديات لابتداع الأساليب التي تمكن من الاستفادة القصوى من مخلفات البناء والهدم المعالجة "

وأضاف " تم اختيار تطبيقات رصف طبقات الاساس للطرق كأول هذه الاستعمالات نسبة لجودة الحجارة المستخلصة من نفايات البناء والهدم بعد كسرها وفرزها للتخلص من المواد غير المرغوب فيها مثل حديد التسليح والمواد البلاستكية".

وتابع " قامت إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشئون الاشغال بالتعاون مع المقاول باختبارات معملية للتعرف على مكونات المواد المستخلصة وموائمتها لمواصفات الوزارة للطرق ".

وأكد أنه " وباكتمال الاختبارات المعملية التي اثبتت فعالية الاستخدامات المقترحة، انطلق العمل هذا الاسبوع للقيام بالتطبيقات العملية حيث بدأ العمل بمشروع بناء طرق جديدة ".

وقال " إن النجاح الذي صاحب تطبيق تدوير مخلفات البناء والهدم واستخدامها في رصف الطرق سوف يسهم في استيفاء جزء من احتياجات المقاولين من هذه المادة الاستراتيجية والتي بدأت في النضوب محليا وأيضا يحد من التعامل معها كنفايات يتم التخلص منها بمكبات النفايات المحدودة السعة ".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح إن " الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي وضعتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تركز على خفض نسبة النفايات والمخلفات التي تصل الى المدفن إلى نسبة 5% سنوياً، لتقل بنسبة 50% بحلول العام 2030 ".

وقال " أن المخرجات الرئيسية للاستراتيجية تتمثل في تحديد السياسات وأهداف الأداء، والتي سيتم تقديمها من خلال خطة التنفيذ"، مبيناً أنه من ضمن الأهداف إعادة تدوير مخلفات البناء والتي تشكل النسبة الأكبر من المخلفات ".
وأوضح أبو الفتح " أن مخلفات البناء  احتلت النسبة الأكبر من المخلفات المرفوعة في العام 2017، إذ بلغت نسبتها 38%، في حين بلغت نسبة المخلفات المنزلية  33%".

ولفت إلى أن المخلفات الصناعية بلغت نسبتها 22% في حين أن مخلفات الحدائق بلغت نسبتها 7%.

وقال إنه وخلال العام الماضي، طرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مزايدة لإستخدام مخلفات الهدم والبناء على شركات محلية وقد تم ترسية مناقصة على شركة ناس للمقاولات لمدة عشر سنوات بدءا من يناير 2019، وحتى ديسمبر من عام 2028 ، وذلك في مدفن عسكر، ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء التي تتألف عادة من خليط من المواد، كالخرسانة والطوب والرمل والتربة والجبس والخشب والمعادن والكرتون والزجاج، وغيرها من النفايات المختلطة".

وأضاف " يضم موقع المعالجة مجموعة متنوعة من عمليات المسح والفرز والتكرير، وذلك لفصل المواد المخلوطة من مخلفات البناء والهدم بغرض تحويلها إلى مواد مناسبة يمكن إعادة استخدامها في قطاع الإنشاءات كما هو الحال في التجربة التي قمنا بها في استخدام هذه المواد في عملية إنشاء الشوارع بعد الحصول على أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة في هذا المجال ".

وقال " تعول الوزارة على موقع المعالجة هذا ليشكل تغييرًا تدريجيًا في إدارة النفايات وإعادة تدويرها في مملكة البحرين، وذلك عبر معالجة نفايات البناء والهدم، ما سيخفف العبء على الموارد الطبيعية من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح للاستخدام.