صرحت سعادة السيدة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الانسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل" أن إنجازاتِ السلطة التشريعية في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية تعد نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم، وذلك انطلاقاً من دستور مملكة البحرين الذي كفل الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت حقوق المرأة البحرينية ، مؤكدةً أن المشروعَ الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عزز مكانة المرأة البحرينية في شتى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأشارت سلمان إلى ما تعهدت به المملكة من التزامات دولية بانضمامها إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 ورفع التحفظات على العديد من البنود المتحفظ عليها فيما بعد، مما انعكس ايجاباً على تعزيز مكانة المرأة البحرينية في ظل التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال مداخلتها في أولى جلسات ندوة "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الانسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل "، والتي تأتي بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الفترة من 24 - 26 من يونيو الجاري، والمخصصة لأعضاء اللجان البرلمانية لحقوق الانسان.

وقد ركزت الجلسة الأولى على كيفية ملائمة البرلمانات مع عمل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بهدف تعزيز دور البرلمانات في آليات عمل مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال أدواتهم التشريعية .

فيما استعرضت الجلسة الثانية حالاتٍ مثيرةً للاهتمام حول المشاركة البرلمانية في إجراءات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أو في هيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.

وفي هذا السياق أكد سعادة النائب غازي آل رحمة عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين حرصت على حضور كافة اجتماعات إعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان في مملكة البحرين، وذلك بهدف الاطلاع على كافة مجريات عمل الاستعراض الدوري الشامل والوقوف على توصيات الدول حول وضع حقوق الانسان، وذلك وفق اختصاصاتها الدستورية التي أسهمت من خلالها في دمج المعايير الدولية لحقوق الانسان .

ولفت آل رحمة إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي تشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل بتقديم ومناقشة تقريرها الوطني في أبريل 2008 ثم في مايو 2012 ومايو 2017، مضيفاً أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، وشاركت في إنجاح أعمال آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ تأسيسها عام 2006 .

كما أوضح آل رحمة أن السلطة التشريعية ساهمت في مناقشة التوصيات التي تم تقديمها لمملكة البحرين حول تقاريرها في الاستعراض الدوري الشامل، كما تم بحث مدى تنفيذها، وذلك في إطار أدوات الرقابة البرلمانية، والمشاركة في العديد من ورش اعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل.

هذا ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الانسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل" جلستي عمل حول حماية حقوق الانسان على المستوى الوطني: استراتيجيات لتعزيز المساهمة البرلمانية، تطوير الادوات لمساعدة البرلمانات ولاسيما لجان حقوق الانسان التباعة لها، لتصبح أكثر فعالية في تعزيز حقوق الانسان وحمايته.