+A
A-

أحد مؤسسي "فيسبوك" يطلق تحذيراً قوياً من "ليبرا"

دعا كريس هيوز المؤسس المشارك لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأسواق الناشئة إلى مقاطعة عملة شركته الرقمية الجديدة "ليبرا"، مشيراً إلى أنها ستقوض قدرة تلك الدول على التحكم بالسياسات النقدية.

وقال في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز، إن عملة "ليبرا" سوف تتيح لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم تحويل أموالهم بين الدول بكل سهولة مثل عملية إرسال رسالة نصية.

وأوضح أن العملة الرقمية الجديدة سوف تغير الأساسات الاقتصادية للدول، إذ ستمكن الأفراد من الانتقال من عملات بلادهم غير المستقرة إلى عملة مقومة بالدولار واليورو، وستكون مدارة بواسطة مؤسسات وليست حكومات.

وأشار إلى أن "مؤسسة ليبرا"، التي ستطلق العملة الجديدة، تعد باختيار عملات وأصول مستقرة للربط بها، وهو ما قد يجنبها أي كوارث اقتصادية.

وأوضح أن تلك العملة ستكون جاذبة للأشخاص في الأسواق الناشئة، لدرجة قد تحول دون تحكم حكومات تلك الاقتصادات في المعروض النقدي، إذا ما لاقت العملة الرقمية الجديدة استحسان الأشخاص في تلك البلدان.

وقال أيضاً إنه كلما قل عدد المتعاملين بعملات الأسواق الناشئة، كلما قلت قدرة البنوك المركزية على وضع سياساتها النقدية، وستواجه صعوبة في تحفيز الاقتصادي المحلي في أوقات الركود الاقتصادي.

وأوضح أن "ليبرا" قد تحول دون استطاعة البنوك المركزية مواجهة الركود، مشيراً في هذا السياق إلى اليونان التي تتعامل باليورو، وتعرضت لأزمة اقتصادية، لم يكن باستطاعتها استخدام أدوات السياسة النقدية لتحسين الاقتصاد، أو حتى تخفيض العملة بعد تلك الأزمة. وأوضح أن بعد مرور عقد من الزمن، ما زال الاقتصاد اليوناني يمثل 25% من حجمه السابق، كما أن معدلات البطالة هي الأعلى في منطقة اليورو.

وأوضح أنه بينما يرى البعض أن هذه المخاوف مبالغ فيها، تشير تجربة "فيسبوك" إلى أنه لا يمكن التقليل من إمكانيات العملة الجديدة، وكيف سيتعامل الأشخاص بها. وأوضح أنه بالرغم من الفوائد الكبيرة لـ"فيسبوك"، إلا أن الإرهابيين أيضاً استخدموه كمنصة لهم، إذ قاموا من خلاله بعرض عمليات الإعدام.

وأكد أن الحكومات لا يمكنها استخدام سياسة "الانتظار والترقب". وأوضح أن مجموعة السبع قامت بالفعل بتكوين مجموعة عمل لمراجعة المشروع مع صندوق النقد الدولي وبنوك مركزية أخرى.

وأكد على ضرورة قيام حكومات الأسواق الناشئة بمنع بنوكها المحلية من استخدام "ليبرا"، كما يجب عليها عدم السماح باستخدام العملة الرقمية الجديدة في أي من عمليات الدفع، وهو ما قد يجنبها مخاطر استخدام تلك العملة.

وفي الوقت نفسه، يقوم المشرعون في كل من الولايات المتحدة وسويسرا بدور رئيسي، إذ من المحتمل أن يضعوا معايير لمتطلبات العملاء، ومعالجة القضايا الخاصة بغسيل الأموال والاستقرار المالي.