تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وحرصاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل على رعاية مصالح أصحاب الأعمال؛ تقوم الغرفة بإعداد دراسة بخصوص تحديات سوق العمل، وتأثير قوانين العمل والتصريح المرن على أصحاب الأعمال، والتعرف على المرئيات المناسبة لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.

ودعت الغرفة أعضائها لحضور الجلسة النقاشية الأخيرة الخاصة بدراسة تحديات سوق العمل، الخميس بقاعة المجلس ببيت التجار، من 10:30 صباحاً حتى 11:30 ظهراً، في جلسة مفتوحة لجميع قطاعات الأعمال.

وتتطرق محاور الجلسة النقاشية إلى قوانين سوق العمل التي تؤثر على أصحاب الأعمال البحرينيين، مثل حرية تنقل العامل الأجنبي، والتصريح المرن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل وسوق العمل بشكلٍ عام، بهدف الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة تخدم الشارع التجاري في المملكة.

واوضحت الغرفة ان اعداد دراسة تحديات سوق العمل يأتي من منطلق إدراكها للتحديات التي تواجه أعضاءها في المرحلة الحالية والمتوقعة في المرحلة المقبلة، كما تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني.

واكدت الغرفة أنها لن تدخر جهداً وبالتعاون مع الجهات المعنية؛ للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني، والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري بالمملكة.

واكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على تقديره عالياً لحرص سمو رئيس الوزراء الموقر بالدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة، وهو انعكاس لسياسة سموه تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد ثقة سموه الكريمة في الدور المنتظر من الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، وفي خلق شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص.