+A
A-

وزير الصناعة يجتمع مع المدير التنفيذي لمركز صادرات البحرين

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني بالمدير التنفيذي لـمركز صادرات البحرين الدكتور ناصر قائدي. 

وخلال الاجتماع استعرض دكتور ناصر قائدي لسعادة الوزير أبرز المؤشرات الخاصة بعمل المركز للنصف الأول من العام الجاري ومنذ انشاء المركز في نوفمبر عام 2018 مستعرضا في هذا السياق الدعم الذي حصلت عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أسهمت في وصول منتجاتها الى الأسواق العالمية وتمكينها من خلق فرص تطور لأعمالها التجارية.

وفي هذا السياق أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن سعادته بالمؤشرات الإيجابية والواعدة التي أسفرت عنها الإحصائيات والتقارير الخاصة بالمركز ونشاطه وأعماله خلال الفترة الماضية والفرص التي أتاحها المركز للشركات التجارية للوصول الى العالمية، أخذا في الاعتبار أن أغلب الشركات التي استفادت من دعم المركز تقوم بتصدير منتجاتها من سلع وخدمات للخارج لأول مرة ، منوها أن انشاء مركز متخصص للصادرات البحرينية قد بدأ بإسهامه الفعلي في تنويع الاقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة التي تهدف لتحقيق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الثلاث والتي من بينها "الاستدامة" وغيرها من الاستراتيجيات التنموية الوطنية للبلاد التي تأتي ضمن استراتيجيات عمل واضحة الرؤى ووفق مبادرات ومؤشرات محددة .

ويعد "صادرات البحرين" أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث يأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية من خلال تنمية الصادرات البحرينية بكافة السبل الممكنة دعماً للصناعة والخدمات البحرينية وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تصدير تلك المنتجات والخدمات وتوعية المصدرين بمصادر التمويل وضمان الصادرات بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية والمستوردين المحليين على أساس متين قادر على تحقيق الأهداف المنشودة به ليخدم الأهداف التنموية الشاملة.