وافق البرلمان المصري على موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 بإجمالي مصروفات تقارب 1.6 تريليون جنيه وإيرادات 1.1 تريليون جنيه وبعجز مستهدف عند 7,2%، وبنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي عند 6%.

واستهدفت مصر نمواً للاقتصاد عند 5,6% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو الحالي.

وتتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89% بنهاية يونيو 2020. وأن تبلغ 86% للسنة المالية 2018-2019.

يُذكر أن الميزانية الجديدة ترصد 53 مليار جنيه لدعم الوقود، انخفاضا من 90 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بتراجع في الدعم 41%.