قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة إلى مركز صادرات البحرين بمبنى بيت التجار، حيث استمع من رئيس المركز الدكتور ناصر قائدي إلى شرح مفصل حول أبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه في نوفمبر من العام الماضي وما قدمه طوال هذه الفترة من خدمات وجهود مميزة عكستها المؤشرات والإحصائيات الخاصة ببيانات النصف الأول من العام الجاري 2019 ، والتي أثمرت عن تمكين ونجاح عدد من المؤسسات والبحرينية الصغيرة والمتوسطة بالوصول بمنتجاتها لأسواق إقليمية وعالمية وصلت إلى دول بعيدة في الجانب الآخر من العالم كالبرازيل وذلك باستفادتها من حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها المركز والتي تحقق الهدف من إنشاءه بتوفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية.

وقدم الوزير شكره لجميع العاملين في المركز على ما أبدوه من تفاني في عملهم ودورهم خلال هذه المرحلة المهمة والحرجة من مراحل التأسيس للمركز، مشيداً بما حققه المركز من قصص نجاح لمؤسسات بحرينية بإيصال سلعها وخدماتها للعالمية والتي تشكل عنصراً ملهماً ودافعاً للمزيد والتي تستحق تسليط الضوء عليها.

ويعد المركز أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» في نوفمبر العام الماضي، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات المتنوعة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وأكد سعادة الوزير خلال الزيارة أن "صادرات البحرين" تعد انعكاسًا لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج، مجدداً سعادته شكره وتقديره للعاملين من الشباب البحريني في المركز وما تم تحقيقه في فترة قياسية خلال النصف الأول مشيدا بالنتائج الإيجابية و المؤشرات الخاصة بعمل المركز للنصف الأول من العام الجاري  والمؤشرات الإيجابية والواعدة التي أسفرت عنها الإحصائيات والتقارير الخاصة بالمركز ونشاطه وأعماله خلال الفترة الماضية والفرص التي أتاحها المركز للشركات التجارية للوصول الى العالمية.

كما أشار سعادة الوزير إلى البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، وما تمتلكه من مميزات والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءًا بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسية لتأسيس مقرًا خاصًا معنيًا بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية. مشددا في الوقت ذاته على أن المركز تعول عليه زيادة  تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال الاستفادة من المميزات التي تحظى بها مملكة البحرين و تطوير هذه المنتجات والخدمات وربطها بالسوق العالمية.