أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ان إحصاءات عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية أظهرت نتائج إيجابية في مؤشر تقليص عمر الدعاوى، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الجديد مع بداية العام القضائي الحالي، على الدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحكمة الكبرى المدنية التجارية، والتي سُجّلت (من سبتمبر 2018 ولغاية مايو 2019)، إذ بلغ عدد الدعاوى التي تم الانتهاء من تطبيق نظام إدارة الدعوى عليها (898) دعوى تجارية، وقد تم إحالتها للمحكمة للفصل فيها.

وذكرت الأمانة العامة ان البيانات الإحصائية بينت أن الوقت الزمني لإدارة الدعوى منذ بداية قيدها بالمكتب وحتى انتهاء إجراءات إدارتها وإحالتها للمحكمة بلغت النسبة الأكبر منها نحو شهر إلى شهرين وذلك بنسبة 97.6 % من الدعاوى، منها 70 % أقل من شهر.

يذكر أن القانون حدد أن ألا تتجاوز مدد إدارة الدعوى في مجموعها أربعة أشهر، حيث تضمنت لائحة إجراءات إدارة الدعوى وجوب أن لا تزيد مدة إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ قيد لائحة الدعوى، في حين يجوز بقرار من رئيس المكتب بناءً على اتفاق الخصوم أو طلب مسبب من مدير الدعوى مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.

ووفقاً للنظام الجديد أن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، مما سيُسهم بشكل أساسي في إدارة الوقت بشكل أمثل والإسراع في فصل الدعوى ورفع كفاءة الأداء.

الجدير بالذكر أنه طبقا للبيانات الإحصائية فإن متوسط عمر الدعوى منذ بداية تسجيلها بمكتب إدارة الدعوى وحتى إحالتها للمحكمة الكبرى المدنية التجارية لنظرها وصولاً إلى حسمها، يصل إلى  6 أشهر في كل درجة تقاضي (الفترة الممتدة من إدارة الدعوى إلى حسمها أمام المحكمة).

وتختص المحكمة الكبرى المدنية التجارية في نظر الدعاوى التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها شركة تأمين أو بنكاً تجارياً أو مؤسسة أو شركة مالية أو مصرفية خاضعة في نشاطها لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فيما عدا الدعاوى المرفوعة من المؤمن لهم بطلب تقرير مسئولية شركات التأمين، وكذلك يشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بطلب حل الشركات وتصفيتها، والعقود التجارية بين الشركات حول بيع وتوريد البضائع، والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، وأيضاً الدعاوى المرتبطة بالعلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية، والتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية، وطلبات تنفيذ أحكام المحكمين، وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.

وكان المشرع البحريني استحدث "مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية" بموجب القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وصدرت قرارات تنفيذية عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الأول رقم (62) لسنة 2018 ينظم إجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية وجاء القرار الثاني رقم (63) لسنة 2018 لتطبيق نظام إدارة الدعوى في المحكمة الكبرى المدنية المختصة بالدعاوى التجارية وذلك بهدف التدرج في تطبيق هذا النظام تمهيدًا لتعميمه على باقي المحاكم المدنية.