حظرت سلطات شرق ليبيا، اليوم الأحد، استيراد جميع المنتجات والبضائع التركية، وأمرت بوقف التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، ردا على تدخلها في معركة تحرير طرابلس لصالح دعم المليشيات المسلحة وقوى الإرهاب.

جاء ذلك في بيان وجهه ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة، إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة.

وأمر ديوان المحاسبة، بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه، ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وطالب الديوان، المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، واعتبر أن مخالفة هذه الأوامر، يعدّ بمثابة خيانة للوطن.

ومن شأن هذه القرارات "العقابية"، أن تكبّد الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، بعدما صعدت الصادرات التركية في السنوات الأخيرة نحو ليبيا بنسب كبيرة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والنسيج.