ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الـ92 من أصل 169 متهما -بينهم شخص عراقي الجنسية- بقضية "حزب الله البحريني"، والتي حكم على 30 متهما فيها بالبراءة وبإدانة الباقين بعقوبات متفاوتة تتراوح ما بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد، وقضت المحكمة أيضا بقبول استئنافات 91 مستأنفا شكلا وبتأييد العقوبات الصادرة ضدهم، فيما أسقطت الحق في الاستئناف لمستأنف آخر والذي لم يسلم نفسه أو يمثل أمام المحكمة لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه بشأن عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين، فلما كان المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص في مادته الثانية على أنه: (تلغى المادة (24) مكررا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية)، والتي كانت تنص على أنه: (بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد)، من ثم فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي بها على المستأنفين.

وكانت أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جنسية 138 متهما من أصل 169، في قضية الجماعة الإرهابية المسماة بـ"حزب الله البحريني"، وهو أكبر عدد لإسقاط الجنسيات في قضية واحدة منذ صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في العام 2006، كون أن القضية تضم أكبر عدد للمتهمين بقضية مماثلة، فيما برأت 30 متهما آخرين مما نسب إليهم بجميع الاتهامات.

وقضت المحكمة، حضوريا بحق 8 متهمين وحضوريا اعتباريا لجميع المتهمين، بالسجن المؤبد على 69 متهما وغرمتهم جميعا عدا 6 متهمين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم وبتغريم أحد المدانين بالمؤبد مبلغ 231 دينار و800 فلس قيمة تلفيات بمركبة أمنية تسبب بها في حين غرمت الستة الباقين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.

كما سجنت 39 متهما لمدة 10 سنين -أحدهم عراقي الجنسية- غرمت 32 تهما منهم بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم و5 متهمين آخرين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.

وحكمت أيضا بسجن 23 متهما لمدة 7 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، وعاقبت متهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما قضت ببراءته من إحدى التهم الموجهة إليه، كما حبست 6 متهمين لمدة 3 سنوات فقط وبتغريم أحدهم مبلغ 100 ألف دينار ومتهم آخر بمبلغ 500 دينار، وأخيرا أمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية؛ وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم؛ وذلك بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني).

وأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد.

وتم تكليف العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكريا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محليا وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.

كما تم تكليف العناصر المدربة عسكريا بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.