اجتمع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مع لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد أحمد نعمة النعمة لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع النقل والحلول المقترحة لتجاوزها والتي تمت مناقشتها خلال اللقاءات السابقة مع أصحاب وممثلي الأعمال بمختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات، إن الاجتماع ناقش موضوع فرض رسوم على مزاولة نقل البريد السريع كنسبة من الدخل، حيث اقترحت اللجنة إلغاء الرسوم المفروضة على مزاولة نقل البريد السريع المحلي على نشاط النقل السريع الدولي أو إمكانية تطبيقها على الأرباح بدلا من صافي الدخل، كما تمت مناقشة موضوع العمر الافتراضي للباصات في مملكة البحرين، واقترحت اللجنة  عدم السماح للباصات الاجنبية بدخول مملكة البحرين ما لم ينطبق عليها العمر الافتراضي لمملكة البحرين.

وفيما يخص دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة إلى مملكة البحرين، فقد ارتأت اللجنة عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية الفارغة لمملكة البحرين، وفيما يتعلق بموضوع إصدار تصاريح النقل وشركات تأجير السيارات التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، اقترحت اللجنة دمج تصاريح أنشطة النقل مع نظام "سجلات" التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وربط المدة الزمنية والبوابة الالكترونية بإجراء انتهاء السجل التجاري، أما فيما يتعلق بالتأجير بالباطن لسجلات النقل فأكدت اللجنة أهمية فرض الرقابة القانونية على المؤجرين، وفرض العقوبات اللازمة ضد المخالفين ومن في حكمهم.

كما اقترحت اللجنة إعادة النظر بمساحات ساحات الإيواء لشركات تأجير السيارات، واستثناء العقود السنوية من مواقف ساحة الإيواء وتوفير ساحات عامة لتفادي قلتها.

وبخصوص المنافسة غير العادلة من الشاحنات الأجنبية، فقد رأت اللجنة الشروع بحماية الناقل البحريني من خلال فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع التي تحمل لوحة اجنبية وقت المغادرة، وكذلك  فرض التعاقد بين المصانع الوطنية والناقل البحريني، بالإضافة إلى  الزامية التحميل لشاحنات البضائع في العودة لبلد المصدر فقط، وفرض بوليصة نقل من الشركات البحرينية للشحنات الصادرة وقت اعداد البيان الجمركي.

ورفعت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ختام تصريحها شكرها واعتزازها إلى وزارة المواصلات والاتصالات على الدور الإيجابي المستمر الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التعاون مع الغرفة والقطاع الخاص لتطوير وحل مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمملكة البحرين، وضمان استقراره وتعزيز بنية الأعمال، بما ينمي الاستثمارات، ويخدم مصالح اصحاب الأعمال.