ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أدان مجلس الوزراء واستنكر بشدة الاعتداء الذي استهدف سفارة مملكة البحرين في بغداد والذي يتنافى مع أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية ويخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، معرباً المجلس عن تقديره البالغ لموقف الحكومة العراقية من هذا الاعتداء الآثم وبما اتخذته من إجراءات من أجل توفير الحماية اللازمة، مؤكداً المجلس اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وحرصها على الارتقاء بها على كافة المستويات. 

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على مواقفهما الإيجابية في التصدي للمحاولات الساعية إلى إثارة الفتن في المجتمع البحريني وشق الصف والعبث بالنسيج المجتمعي من خلال حملات إعلامية ممنهجة تستهدف مملكة البحرين وهي محاولات يائسة موسومة بالفشل أمام الوعي الشعبي والوطني والإدراك للنوايا الخبيثة التي تحرك مثل هذه الحملات المغرضة ، مشيداً المجلس بمواقف مجلسي الشورى والنواب التي تجسد المسئولية الوطنية وتعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن على الصعيد الشعبي والمؤسسي.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في تشجيع العمل الإنساني وإبراز الإنجازات المتميزة في خدمة الإنسانية على الصعيد العالمي ، وبدروها في تخليد ذكرى وتجسيد عمل قائد قدم الكثير لخدمة الإنسانية وهو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وفيما أثنى المجلس على الدور الذي يضطلع به مجلس أمناء الجائزة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واللجنة التحكيمية، فقد هنأ مجلس الوزراء مؤسسة أدهي الباكستانية الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة، متمنياً لها التوفيق في جهودها الخيّرة خدمةً للعمل الخيري والإنساني .

بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: 
أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين ، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة ، لترتفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة إلى 1620 خدمة حكومية ، وكلف مجلس الوزراء في ضوء ذلك معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقرار إلغاء رسوم الخدمات والإعفاء من القيمة المضافة لاتخاذ ما يلزم. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن ، وقد قدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضاً تفصيلياً لمذكرتين مرفوعتين بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء . 

ثانياً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معدلات الرضا ، واستعرض سموه مؤشرات الأداء في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) خلال النصف الأول من عام 2019 والذي أظهر تحسناً في مستوى أداء الجهات الحكومية بشكل عام عكسه التزام 93% من 37 جهة حكومية منضوية في نظام تواصل بالرد على المقترحات والشكاوى في الوقت المحدد ، من بينها 19 جهة حكومية التزمت بالرد على 99% أو أكثر من الشكاوى المقدمة لها ضمن اتفاق مستوى الخدمة ، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر للوزارات والجهات الحكومية التي حققت هذه النسبة العالية ، حاثاً سموه الجهات الأخرى على بذل المزيد بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة بالأغراض الضريبية ، وذلك في إطار التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وبالاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وحرص المملكة على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية ، وقد عرض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بنود الاتفاقية أعلاه ومضامينها ، وقرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية. 

رابعاً: بحث مجلس الوزراء أوجه الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها المتطوع أثناء عمله التطوعي واعتبارها ضمن الخبرات التي تدعم السيرة الذاتية للمتطوع عند التقدم إلى الوظيفة ، وأحال المجلس إلى مجلس الخدمة المدنية مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة  .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال حماية وإنماء الحياة الفطرية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك دعماً للتكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال حماية وإنماء الحياة الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

سادساً: ضمن أولويات الحكومة في خفض نسبة الازدحام المروري وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والشوارع في عموم أنحاء المملكة ، فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتطوير التقاطعات الواقعة على شارع المحزورة بالرفاع وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير شبكة الطرق المحيطة بالمحافظة الجنوبية .