أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين أن نسبة نمو إجمالي الناتج القومي المحلي الحقيقي بلغ )2.7 %) للربع الأول من 2019م مقارنة بالربع نفسه من 2018م البالغ (2.5 %)، وهذه الزيادة (عكست استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي الذي أسهم في تعزيز استقرار الأوضاع المالية في المملكة، ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنوعه). وهذه الزيادة جاءت نتاج (ارتفاع معدلات إنتاج النفط بنسبة 7.8 %، والقطاعات غير النفطية بنسبة 1.5 % ــ وارتفاع إنتاجية قطاع الفنادق والمطاعم والمشروعات المالية والتأمين وزيادة الائتمان والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات وبنسب متفاوتة).  ومن إيجابيات نمو الناتج المحلي تحسين مستويات المعيشة للأفراد في الدولة وارتفاع متوسط أعمارهم المتوقعة وزيادة الدخل وتوفير المزيد من السلع والخدمات. كما أن النمو الاقتصادي يُساهم في الحد من الفقر وتحسين جودة حياة الإنسان. وهناك متغيرات إيجابية تكاملية مشتركة بين التعليم والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، فارتفاع النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على التعليم العالي مما يؤدي إلى ازدياد إجمالي الناتج المحلي وتحسن الصحة العامة للأفراد. ومع استمرار النمو الاقتصادي تزداد الأموال التي يتم إنفاقها على البنية التحتية من شبكات النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها. يُعتبر النمو الاقتصادي مؤشرا مهما لصحة الاقتصاد، وهو مؤشر غير ثابت ويختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت لآخر، والأسر في الدول التي شهدت نموًا اقتصاديًا تنفق أقل على الرعاية الصحية كونها تتمتع برعاية صحية ذات جودة أفضل مقارنة بالدول ذات النمو المنخفض اقتصاديًا، ويكون للدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع تطور تكنولوجي وأبحاث مُتزايدة في الكثير من المجالات العِلمية والحياتية كالغذاء والتعليم والصحة والبيئة والرياضة والتقنية. إن النمو الاقتصادي الذي حققته مملكة البحرين وما ستحققه لاحقًا بإذن الله تعالى سيعود إيجابيًا معيشيًا واجتماعيًا على الشعب البحريني، ودافعًا لتطوير الاقتصاد البحريني وتنويع الاستثمار المحلي وزيادة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومُنميًا للموارد الاقتصادية والبشرية من خلال التعليم والتدريب بما يدفع النمو الاقتصادي نحو الارتفاع وبالتالي زيادة ما تقدمه الدولة من مشاريع وخدمات إلى المواطنين كمًا ونوعًا.