تعتزم الحكومة المصرية، التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط خلال ميزانية العام المالي 2019 / 2020 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.

ويعد هذا التصريح أول إقرار رسمي من الحكومة بالقيام بتنفيذ برنامج التحوط في العام المالي المنتهي أمس.

وفي تقرير حديث، ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أنه في حين أن التفاصيل الخاصة ببرنامج التحوط غير معروفة، إلا أنه يمكن من خلال تحليل نشاط السوق معرفة أن الحكومة تمكنت من ممارسة نشاط خيارات الشراء (والتي تسمح بشراء الواردات بأسعار محددة مسبقا) بنحو 70 دولارا للبرميل لشهر ديسمبر 2019، إضافة إلى العديد من الاستحقاقات في عام 2020.

ورجحت أن تكون الحكومة المصرية قد مارست حجز الصفقات الكبيرة بسعر يتراوح ما بين 50 و70 دولارا للبرميل، باستخدام ما يسمى استراتيجية "السياج"، والتي تضع نطاق حماية حول السلعة.

وقالت مصادر مطلعة، إن التحوط هو وسيلة لضمان تحقيق مستهدفات عجز الموازنة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين هما جي بي مورغان وسيتي بنك.

إلا أن مصدرا حكوميا أكد وفقا لنشرة "إنتربرايز"، في وقت سابق، تخلي الحكومة عن فكرة التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية نهائيا بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة بـ 67 دولارا.

وفي فبراير الماضي، كشف مصدر حكومي أن الحكومة المصرية تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة، بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي 2019 / 2020 الذي يبدأ اليوم.

وأوضح أن تفعيل تلك الآلية سيسمح بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة. وكشف البيان المالي لمشروع موازنة 2020/2019 أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق آلية التحوط لحماية موازنة 2018 / 2019 من المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على فاتورة دعم الوقود.

فيما أظهر تحليل سابق نشرته وكالة "بلومبيرغ"، أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة.

ويشير مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019 / 2020، والتي أقرها مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي، إلى استهداف الحكومة نموا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.