سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محتالا تمكن من جمع مبلغ 14 ألف دينار من شخصين مدعيا لهما أنه قادر على استثمار أموالهما عبر منصة لتداول أسهم أميركية من خلال هاتفه النقال ليتسلما 10% أرباحا شهرية، بالرغم من عدم الترخيص له من قبل مصرف البحرين المركزي بذلك؛ وذلك لمدة 5 سنوات، كما ألزمته بإعادة الأموال إلى أصحابها وقضت بمصادرة هاتفه النقال المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتتمثل الواقعة في أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كانت قد تلقت بلاغا من المجني عليه الأول بأنه في العام 2016 التقى في منطقة المحرق بالمتهم البالغ من العمر 45 عاما، والذي عرض عليه أنه يعمل في استثمار أموال الغير عن طريق المتاجرة في أسهم أميركية بعائد ربح بنسبة 10% ولمدة 10 أشهر، وبعدها يقوم بإعادة رأس المال.

فاتفقا على أن يزوده بمبلغ 4000 دينار وتم عمل عقد استثمار بينهما، وبعد مرور شهر واحد تواصل معه فأبلغه المتهم أن أمواله تم الحجز عليها في بنك بالولايات المتحدة الأميركية، كما أنه وبعد مرور 8 أشهر بدأ يختلق الأعذار والأسباب غير المقتنعة.

أما المجني عليه الثاني فقرر بأنه وأثناء تواجده في منزله الكائن بمنطقة مدينة حمد التقى بالمتهم وتم توقيع عقد الاستثمار وسلمه على إثر ذلك مبلغ 10 آلاف دينار، إلا أن المتهم لم يلتزم بدفع الأرباح وذلك لمدة 3 أشهر، وظل يتعذر بعدها بأسباب واهية، كما ادعى له أن المصرف الأميركي يطلب منه أن يدفع ضريبة على تلك المبالغ وطلب منه مبلغ 500 دينار إضافية حتى يسدد تلك الضريبة، وبالفعل سلمه المبلغ.

وأضاف أنه بعد ذلك بفترة أخبر المتهم أنه سيسافر ويحتاج مبلغ مالي، وادعى له المتهم أنه ليس لديه أية أموال وقام بسحب مبلغ 500 دينار فقط وسلمها له، مبينا أنه ظلّ صابرا على المتهم لمدة سنتين وكان يطالبه بالمبلغ، ولكن الأخير يتعذر ويتهرب فقدم بلاغا ضده بشأن الواقعة.

وبالقبض على المتهم اعترف بأن ما نسب إليه صحيح، وأوضح أنه في العام 2016 التقى بالأول واتفق معه على استثمار أمواله في بناية سكنية، حيث أنه سوف يبني العمارة ويقوم بتأجيرها، وسوف يسدد له الأرباح بنسبة 10% خلال 10 أشهر، واستلم منه فعلا مبلغ 4000 دينار وتم عمل ذلك العقد  الاستثماري بينهما.

لكنه لم يتمكن من دفع الأرباح للمجني عليه بالنسبة المتفق عليها كونه لم ينهي بناء العمارة حتى وقت القبض عليه، كما أفاد بذات الأقوال بشأن المجني عليه الثاني مقرا أيضا باستلامه مبلغ 10 آلاف دينار منه، مضيفا أنه في يوم 18 ديسمبر 2018 كان موقوفا على ذمة قضية أخرى، وتم تسليمه للتحقيقات الجنائية وتوقيفه وتسجيل محضر بشأن هذه القضية.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016، جمع أموالا من المجني عليهما بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بأن اتفق مع المجني عليهما بأن يجمع من الأول مبلغ 4000 دينار ومن الثاني 10 آلاف دينار بقصد استثمارها ودون أن يكون لديه ترخيص لمزاولة ذلك النشاط الذي جمع ذلك المال من أجله.