عاشت البصرة في الساعات الماضية حالة من الفوضى بعد الجدل الذي أثاره تصريح قائد عمليات المحافظة، الفريق الركن قاسم نزال الأربعاء، قال فيه إن الصحافيين والإعلاميين الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة سيعاملون معاملة المتظاهرين، وسيعرضون أنفسهم للتوقيف والسجن، حيث اعتبر البعض كلام نزال انتهاكا لحقوق مهنة الصحافة والإعلام.

من جانبها، سارعت نقابة الصحافيين، ومنظمات حقوق الإنسان ومرصد الحريات الصحفية إلى استنكار التصريحات، وطالبت قيادة عمليات البصرة بالرد، وتوضيح خطة تعامل الحكومة مع الصحافيين الذين يغطون مظاهرات البصرة المطالبة بتوفير الخدمات، والقضاء على البطالة، وطرد العمالة الأجنبية، وتوظيف أبناء البصرة في شركات النفط والغاز وغيرها.

"المصرّح يوضح"

وفي تصريح خاص لـ"العربية نت"، أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال أن التظاهر حق مشروع لكل أبناء الشعب العراقي، بمن فيهم أهل البصرة، كما أن الخروج والمطالبة بالحقوق أمر صحي وديمقراطي، على ألا يتضمن تخريبا وتدميرا للبنى التحتية، كذلك تعطيل لمصالح المواطنين.

وأضاف نزال موضحا: "نحن نعمل ضمن السياقات القانونية، ومن يريد التظاهر عليه الحصول على الموافقات الرسمية من اللجنة الأمنية، والقوات الأمنية في البصرة، التي ستحمي هذه التظاهرات، وستكون عونا لها، وأيضا ستوفر لها الحماية، كما أننا مع مطالب المتظاهرين المشروعة والحقيقية".

وعمّا قاله عن الصحافيين في تصريحه الذي أثار الجدل، نوّه نزال إلى أن كلامه عن اعتقال الصحافيين الذين يخرجون لتغطية التظاهرات كان عن فئة منهم، تتضمن الذين يرغبون بالحصول على السبق الإعلامي فقط دون مراعاة باقي الأمور، وليس عن الجميع، وأشار إلى أن القوات الأمنية هي التي تساعد الصحافيين وتوفر لهم الأمن كي ينقلوا صورة حقيقية عن التظاهرات لا العكس، مضيفا: "نحن نريد أن يصل للعالم مدى التحضر في التظاهر السلمي المشروع وليس صورة عكسية عنه كما يفعل البعض".

"نحترم ونقدّر"

كذلك أكد نزال في معرض حديثه أن كل الصحافيين في البصرة هم محل تقدير واحترام، وحمايتهم واجب على القوات الأمنية، لكن يجب أن يكون العمل قانونيا، ومنسقا، وحاصلا على الموافقات القانونية، لأننا -بحسب تعبيره- دولة ونريد أن يسود القانون جميع مفاصلها، بما فيها حق التظاهر المشروع والمطالبة بالحقوق.

وتابع نزال: "إننا كقيادة عمليات حريصون على حياة وممتلكات المواطنين، ونحن أبناء هذه المدينة، نريد لها الازدهار والتطور، لكن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون وفق القانون الذي شرعه الدستور العراقي الذي كفل لكل فرد حق المطالبة بحقوقه عبر التظاهر السلمي".

"النقابة مستغربة"

من جانبها، أصدرت نقابة الصحافيين في البصرة بيانا حول التصريحات قالت فيه إنه "في الوقت الذي عملت وحرصت نقابة الصحافيين العراقيين على المشاركة بالأنشطة الوطنية والإنسانية للعراقيين، وتغطية الفعاليات العامة بينها الأمنية، وبكامل المهنية العالية، حرصا منها على تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، والمساهمة به وإنجاحه مع كافة الشرائح، فإنها تستغرب وترفض ما جاء في تصريح قائد عمليات البصرة حول توقيف وسجن الإعلامي والصحافي الذي يحضر لتغطية التظاهرات، وتعدّ هذا التصريح انتهاكاً للحريات الصحافية، وخرقاً واضحا لمواثيق العمل الإعلامي الشفاف الذي أقرته اللوائح والمنظمات الدولية، وأكد عليه قانون حقوق الصحافيين الذي أقره البرلمان العراقي قبل ثماني سنوات"، بحسب البيان.

كذلك أضافت النقابة في بيانها أنها تدعو قيادة عمليات البصرة لإعادة النظر بموقفها هذا، والعمل على احترام العمل الصحافي وعدم التضييق على الحريات لتداول المعلومة ونقل الحدث بكل أشكاله وصوره.

وأيضا، أوضحت النقابة أنها تثمن بذات الوقت موقف الصحافيين البصريين الذين تحملوا ضغط التغطيات السابقة والمضايقات فيها وترفعوا عليها خشية إحراج القوات الأمنية من أداء خاطئ لبعض عناصرها، كذلك دعت إلى التأني وعدم الاحتكاك مع أي من العناصر الأمنية خاصة غير الملتزمة.

إلى ذلك ختمت النقابة بيانها بأنها على ثقة من أداء صحافييها وسلوكهم النبيل، وكذلك أبنائها وإخوتها في القوات الأمنية الذين يقدرون أداء الواجب الإعلامي في التغطيات عموماً وليس بالتظاهرات فحسب، بحسب البيان.