أعلنت الحكومة المصرية أنها انتهت من إعداد قانون الدعم النقدي الجديد، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب المصري خلال أيام.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020 بعد إقرار التشريع الجديد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المدرجة في منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعي 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي.

وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم، الذي تعتزم الوزارة تطبيقه اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وتخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة في بداية أغسطس المقبل.

ويلزم التشريع الجديد الحكومة المصرية بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. ومن بين الشروط اللازمة لصرف الدعم النقدي بموجب التشريع الجديد، حضور أبناء الأسرة المدرجة في برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.

أيضاً ينص القانون الجديد على قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء الدعم نهائياً بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ3 مرات. ومن المنتظر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم.

وأعلنت الحكومة المصرية انتهاءها من إعادة تسجيل وتحديث بيانات 80% عدد مستحقي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم حالياً 1.2 مليون أسرة، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، وفق ما ذكرته جريدة "المال".

وفيما تعكف الحكومة المصرية في الوقت الحالي على التوسع في برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة، وافق البنك الدولي على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات.