من المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 7% خلال العام المالي 2019-2020، وذلك عقب أن خرج العام الماضي من حالة الانكماش التي استمرت خمسة أعوام، وذلك وفقا لتقرير اقتصادي تم تقديمه اليوم (الخميس).

وأخذ التقرير في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ويمثل أساساً للموازنة السنوية، التي سوف تطرحها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أعيد انتخابه، أمام البرلمان غداً (الجمعة).

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي من 6.8% خلال 2018-2019 ، ويشار إلى أن العام المالي الهندي يمتد من أبريل حتى مارس .

وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 5.8% خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مما يعني أن الهند فقدت لقب أسرع الاقتصاديات الكبرى نموا لصالح الصين.

ويقدم التقرير، الذي أعده كبير مستشاري الحكومة الاقتصاديين كريشنامورثي سوبرامانيان، خطة لكيفية تحقيق هدف مودي بتحويل الهند لاقتصاد تبلغ قيمته 5 تريليون دولار خلال خمسة أعوام.

وكتب مودي تغريدة قال فيها إن التقرير "يوضح مكاسب التقدم في القطاع الاجتماعي وتبنى التكنولوجيا وأمن الطاقة".

وتبلغ قيمة اقتصاد الهند حاليا 2.8 تريليون دولار، ومن المرجح أن تتقدم على بريطانيا لتصبح صاحب أكبر خامس اقتصاد في العالم، بحسب ما قاله مسؤولون هنود.

وقال سوبرامانيان للصحافيين إن الهند في حاجة لتحقيق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 8% لكي تضاعف قيمة اقتصادها وتحقق هدف مودي.