دائمًا ما يتطلع المواطنون، وخصوصًا من ذوي الدخل المحدود أو الأسر المنتجة من الذين يعملون في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، يتطلعون إلى الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في سبيل توفير بيئة العمل اللازمة لنجاح مشاريعهم وتطورها، ودائمًا ما يعولون على خبرة سموه في الارتقاء بمستوى المعيشة من جهة، وتوفير مستلزمات استقطاب الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني، فهذه المشروعات الصغيرة والناشئة ينظر لها سمو رئيس الوزراء على أنها محرك مهم ولها أثرها الإيجابي في النشاط التجاري والاقتصادي.

هنا، وكما نعلم جميعنا، فإن كل مبلغ يدفع في رسوم حكومية أو ضريبة كضريبة القيمة المضافة يكون محسوبًا بدقة ومؤثرًا مهما صغر حجمه بالنسبة للبحرينيين العاملين في القطاع الحر، وهنا، نجد قيادتنا الرشيدة ممثلة في جلالة الملك صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لسمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يؤكدون ضرورة إزالة كل ما من شأنه التأثير على حركة ونشاط وعمل المواطنين في السوق؛ لأن انتعاش عملهم واستمراره يعني نمو مستواهم المعيشي.

واليوم، حين نتابع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ونستمع لتواصل الناس مع إذاعة البحرين صباحًا نجد تفاؤل المواطنين الكبير للخطوات المرتقبة، والتي قرأناها في الصحافة المحلية تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، وصدور توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية، وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، لترتفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة إلى 1620 خدمة حكومية.

إن من المبشر البدء في إعداد تقرير بإلغاء رسوم الخدمات والإعفاء من القيمة المضافة، وهو ما كلف به وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لاتخاذ مايلزم، فخفض التكاليف الإدارية والرسوم سيدعم المواطنين في أعمالهم، وفي هذا تأكيد على حرص الدولة لتسهيل أمور المواطنين.