حدثني رجل أعمال بحريني معروف ومحسن مرة عن رفضه تمويل أي من الحالات المرضية التي تقصد السفر للخارج بغرض نقل أو زراعة الأعضاء، مبررا موقفه بأن هؤلاء يدخلون في “متاهة طويلة” ويقعون عرضة لاستغلال سماسرة تجارة الأعضاء.

ومع كل إعلان يصل هاتفي لجمع التبرعات بغرض إجراء عملية نقل عضو في الخارج، يقفز لذهني السؤال عن السبب الحقيقي لإجراء العملية خارج المملكة؟ هل هو عدم توافر الإمكانات الطبية محليا؟! أم عدم الثقة بالإجراءات المعتمدة في مستشفياتنا؟! أم أن الغرض شراء عضو بشري خلافا للبروتوكولات الدولية الطبية والإنسانية التي تلتزم بها البحرين؟ 

قبل أيام، شهدت الصحف المحلية نقاشا بين الشوري الطبيب أحمد العريض ووزارة الصحة في هذه القضية، وانتقد العريض ما اعتبره تعطيلا لبرنامج بحريني رائد طبيا في “زراعة الأعضاء”، وتناميا لظاهرة “التوجه إلى المراكز الطبية التي تستغل فقراء تلك الدول بشراء أعضائهم”.

بحثت في هذه القضية، فوجدت أن إجراء عملية نقل أعضاء احترافية مجانية لمريض بحريني - إذا ما وجد المتبرع - متوافرة للمواطنين وعلى قدر من السرعة أيضا، فإذا ما فرضنا أن برنامج البحرين لنقل الأعضاء متقطع أو “معطل” حتى، فإن البحرين لديها اتفاقيات طبية مع دول التعاون بما يسمح بإجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء مجانية للبحرينيين بمراكز متخصصة في الرياض والكويت مثلا.

إذا ما توقفنا قليلا أمام هذه الحقائق، سيبدو لنا أن الغرض الرئيس من وراء إجراء عملية نقل الأعضاء خارج البحرين الحصول على عضو بشري أو شراؤه على الأغلب - وهذا لا يمنع وجود أسباب أخرى، ولا أعرف إذا كانت الجمعيات الخيرية التي تدير حملات التبرع تعلم مصدر “العضو المتبرع به” أم لا، ولا أعتقد أن غالبية الناس التي تتبرع فعليا تدرك أن جزءا مما تدفعه قد يذهب لشراء “كلية” أو “كبد” من شخص فقير في دول نامية.

لذا أدعو في هذه السطور الجمعيات الخيرية والمتبرعين إلى التحقيق والتدقيق أكثر في تفاصيل هذه العمليات، بل أتمنى منهم تشجيع التبرع بالأعضاء بين الأهل وأبناء البلد الواحد، وذلك حماية لمرضانا وضمائرنا قبل أي أمر آخر.