لتتسع الصدور للقادم من سطور، وتقبل رأينا كما هي كلمة الحق التي تعمر الأوطان وتنمي المجتمعات، آخذين في الاعتبار الابتعاد في طرحنا هذا عن رفاهية المجاملة التي تدمر ولا تعمر، و”التدفدف” وغض النظر عما يحصل.

لذا اخترنا هذا التوقيت الزمني بالذات باعتباره الأنسب بعد انتهاء الربع الأول من عمر هذا المجلس، والنواب الآن “أمعبطين” بإجازتهم الصيفية الطويلة وذلك بعد موجات متتالية من “الركضة” خلف الاستجوابات والقائمة تطول من “الهذرة” المتكررة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ما دفع قطاعا عريضا من شعب البحرين يردد في مجالسهم بأن هذا المجلس لم يختلف عن الذي قبله قيد أنملة “سيم..سيم”.

لهذا من المؤكد أن هذا المجلس لن يغير من الواقع طالما الكثير من النواب لا يمتلك رؤية واضحة بالمعني الصحيح تخدم العمل البرلماني المطلوب وتلبي احتياجات ومتطلبات المواطن خصوصا فيما يتعلق بوضعه المعيشي والحياتي الذي يأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن.

أيضا وكما يبدو للمتابع بأن عددا كبيرا من النواب يفتقدون الخبرة السياسية والاقتصادية والقانونية والمعرفية والاجتماعية الكافية والكثرة منهم تفتقد حتى أساسيات العمل البرلماني ولا تفرق بين استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية الدستورية المتاحة.

في السياق ذاته التهديد والوعيد باستجوابات الوزراء وصولا لإسقاط الثقة بهم واستخدام هذه الآلية التي تعد أقوى الأدوات الرقابية البرلمانية التي صدع رؤوسنا بها عدد من النواب حتى اللحظة، لن تتحقق، والأيام ستبين ذلك كون النواب الذين ينوون استجواب هذا الوزير أو ذاك مجرد “صجه ولجه داخل خن اللنجه”.

الإشكالية التي يعاني منها المجتمع البحريني ليست التجربة البرلمانية كما يعتقد البعض منا ويصر على ذلك، إنما مع الكثير من الأسف اللوم يقع مباشرة على الناخبين، “نعم” الناخبين الذين انتخبوا هؤلاء وبالتالي لم يستطع الكثير من النواب القيام بواجبهم كما ينبغي أن يكون بإرضاء القوى الصوتية التي أوصلتهم للمقعد البرلماني.

هدفنا المحافظة على سمعة المجلس والسعي لتطويره بما يتماشى مع المكانة الدولية الرفيعة التي تحتلها مملكتنا وتطلعات شعبها، وجعل تجربتنا البرلمانية أكثر ثراء وقوة وإنقاذها من الضعف الذي تمر به وتوصيلها إلى المستوى المشرف والمميز كي نتفاخر بها. وعساكم عالقوة.