ذكرت المحامية هدى الشاعر أن المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة (الدائرة الجعفرية - بصفتها الاستئنافية) قضت بقبول استئناف زوجة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، بعدما قضت محكمة أول درجة برفض دعواها التي كانت تطالب فيها زوجها بمتخلف النفقات عليه مدعية أنه يضربها وطردها من منزل الزوجية، في حين أن موكلها كان يدفع لها حتى نفقات سفرها أثناء ما كانت بمنزل والدها لمدة استمرت 7 سنين.

وأفادت وكيلة الزوج والمحكوم لصالحه أن تفاصيل وقائع القضية محل الحكم تتمثل في أن زوجة موكلها كانت قد خرجت من منزل الزوجية بإرادتها وبرغبتها في أن ترتاح قليلا بمنزل والدها – وفق ما أفادت به للمدعى عليه – الأمر الذي لم يعارضه موكلها حرصا على راحتها ومحافظة عليها ومودة لها.

بيد أنها وبعد أن طال غيابها لمدة أسبوعين طلب منها الزوج الرجوع لمنزل الزوجية، فرفضت حينها الرجوع وطلبت الطلاق دون أي مبرر أو سابق طلب، ثم رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة في المطالبة بالنفقات المتخلفة، على زعم بأن موكلنا قد طردها من منزل الزوجية وكان يعتدي عليها بالضرب وتخلف عن سداد نفقاتها الزوجية لمدة استمرت 7 سنوات، والحاصل بخلاف ذلك فالزوجة المدعية هي من كانت تعتدي على المدعى عليه بالضرب، وعلى الخلاف من المزعوم فهو كان ملتزما بالإنفاق عليها بل ويتكبد حتى نفقات سفرها السياحي للخارج رغم وجودها بمنزل والدها.

واسترسلت الشاعر في بيان مجريات القضية بالقول، أنه قد صدر حكم أول درجة برفض دعوى الزوجة، وعليه عمدت هذه الأخيرة للطعن في الحكم سالف البيان بالاستئناف، وقد قضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المذكور أعلاه استنادا لعدم الاطمئنان لبينة المدعية على واقعة عدم الإنفاق.