استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة في مدينة أبوظبي، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، وبحضور سعادة السيد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الاقتصاد الوطني بسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، مضيفًا أن علاقة البلدين وانسجامها ادى لتوطيد العلاقات وساهم على فتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات وهي مجالات حيوية عززتها الإرادة المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز للبلدين الشقيقين.

من جانبه، اكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة على عمق أواصر الأخوة التي تجمع البلدين، منوهًا بحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، موضحًا أن مملكة البحرين تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأنه بحكم موقعها الاستراتيجي والتزامها ببناء مستقبل أفضل أصبحت المملكة مركزًا من أهم مراكز المال والأعمال على مستوى المنطقة.

وأشار سعادته أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي اطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في أكتوبر 2008، تعد رؤية شاملة وواضحة وترتكز على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث التي من شأنها تعزيز العلاقات في العديد من المجالات ومنها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

الجدير بالذكر أن البلدين الشقيقين وقعا خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة أبرزها استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، وبروتوكول تعاون في البحوث والتراث، ومذكرات تفاهم في مجالات الثقافة ودعم الشباب وضمان الجودة، وكذلك في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، بالإضافة إلى اتفاقية دراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وجاء جميع ذلك تفعيلًا وتعزيزًا للتعاون والمصالح المشتركة.