بلغ عدد "الشركات المساهمة العامة" التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لزيادة رؤوس أموالها خلال العام الماضي، 9 شركات، ووصل إجمالي الزيادة 4.4 مليار درهم بحسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.

وعادة ما تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها لتمويل التوسعات، وذلك بدلا من الاقتراض الذي تترتب عنه أعباء إضافية على الشركات وذلك بعكس الحصول على سيولة من خلال المساهمين.

ويتضح من خلال قائمة الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الماضي، أنها شملت جميع القطاعات الاقتصادية في مقدمتها قطاع البنوك الذي يعد رافداً كبيراً للاقتصاد الوطني.

وكان بنك دبي الإسلامي في صدارة "الشركات المساهمة العامة" المدرجة في الأسواق المالية، التي لجأت إلى زيادة رؤوس أموالها حيث بلغت قيمة الزيادة 1.647 مليار درهم تقريباً، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين.

أما البنك العربي المتحد فقد قام بزيادة رأسماله بمقدار 687.5 مليون درهم، في حين رفعه مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 464 مليون درهم، ثم جاء بعد ذلك مصرف الهلال بـ410 ملايين درهم، وشركة الخليج للملاحة القابضة بـ367.5 مليون درهم، ونحو 217 مليون درهم لـ"نور بنك"، فيما توزع بقية المبلغ على شركات أخرى.

ويبلغ عدد "الشركات المساهمة العامة" المحلية المسجلة في الهيئة 168 شركة، منها 112 شركة مدرجة و56 شركة غير مدرجة. وتتوزع الشركات المدرجة بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دبي 49 شركة، فيما يصل عددها في سوق أبوظبي إلى 63 شركة.

يشار إلى أن زيادة رؤوس أموال "الشركات المساهمة العامة" - التي منحتها هيئة الأوراق المالية والسلع موافقات لزيادة رأس المال- قامت بذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة، فيما قامت شركة واحدة بالزيادة عن طريق تحويل سندات.