قال المحامي عبدالله السليمان إن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة، قضت بإلزام تاجر آسيوي بأن يؤدي لصديقه -موكله- مبلغا وقدره 9000 دينار بحريني، كما ألزمت المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح وكيل المدعي، أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكله -الآسيوي هو الآخر- بتاريخ 8 فبراير 2017 قام بإقراض صديقه -المدعى عليه- مبلغا من المال وقدره 10 آلاف دينار، ليتجاوز الضائقة المالية التي مر بها آنذاك، على أن يقوم المدعى عليه بإرجاع المبلغ محل الدين على دفعات.

وبالفعل أرجع المدعى عليه مبلغ 1000 دينار فقط، وامتنع بعد ذلك عن سداد باقي المبلغ دون مبرر، حيث أخذ بالتسويف والمماطلة أول الأمر، ثم أنكر الدين لاحقا وامتنع عن السداد، مما حدا بموكله لإقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية مطالبا إياه بسداد باقي مبلغ المديونية وهو مبلغ وقدره 9000 دينار.

وأشار وكيل المدعي إلى أن المحكمة استجابت للطلب التحفظي المقدم منه بلائحة الدعوى قبل الفصل في موضوع النزاع، حيث أمرت بمنع المدعى عليه من السفر كونه أجنبي عن البلاد ويخشى هربه وبالتالي ضياع حقوق موكله.

وأضاف بأنه تقدم للمحكمة بعدد من المستندات، والتي تؤكد صحة دعوى موكله، ومن بينها محرر عرفي (إقرار المديونية) والذي يثبت نشوء الالتزام كونه موقعا عليه من قبل المدعى عليه بما يفيد استلامه للمبلغ محل المطالبة وتعهده برد المبلغ؛ وذلك عملا بنصوص قانون الإثبات، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

ونظرا لعجز المدعى عليه عن إثبات خلاف الثابت بإقرار الدين، ولما كان لم يقدم للمحكمة ما يفيد براءة ذمته المالية من المبلغ المطالب به، فقد قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به وقدره 9000 دينار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.