بدأ دويتشه بنك تنفيذ خطته لإعادة هيكلة عملياته التي تشمل تسريح 20% من القوة العاملة في كافة أنحاء العالم.

وقد أدت تصريحات المدير المالي للبنك، التي أشار فيها إلى عدم وضوح الرؤية بشأن ربحية المصرف العام المقبل، إلى تراجعات قوية على السهم في بورصة فرانكفورت، في جلستي أمس واليوم.

وشهد سهم دويتشه بنك تراجعات قوية في جلسة يوم الاثنين بعد تصريحات المدير المالي، التي أشار فيها إلى "ضبابية كبيرة" بشأن الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات خلال العام المقبل، رغم خطة إعادة الهيكلة التي يجريها البنك بتكلفة 7.4 مليار يورو.

وقد بدأ الموظفون من نيويورك إلى سيدني بتلقي خبر الاستغناء عن خدماتهم، إذ من المتوقع تسريح المئات في لندن فيما تم الاستغناء عن أقسام كاملة في آسيا تعمل في أنشطة التداول.

ورغم توقعات بتسريحات واسعة النطاق في وول ستريت، أكد دويتشه بنك أنه لا يزال ملتزماً تجاه الولايات المتحدة، ثاني أكبر أسواقه، علما أنه كان من البنوك الأوروبية القليلة التي احتفظت بوجود كبير في أميركا عقب أزمة 2008 لكنه واجه منافسة شديدة من المصارف الأميركية وأعاقته تحقيقات تنظيمية ودعاوى قضائية.

وتتمحور خطة البنك الألماني حول التخارج من كافة أنشطة التداول في الأسهم العالمية، وخفض حجم أعماله المصرفية الاستثمارية.

وسينشئ دويتشه بنك ما يسمى "البنك السيئ"، وهو عبارة عن وحدة تابعة، سينقل إليها كل الأصول الرديئة، والتي تقدر قيمتها الموزونة المخاطر بـ74 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يتكبد دويتشه بنك خسائر خلال العام الحالي ليكون قد خسر للعام الرابع خلال السنوات الخمس الماضية بعد سلسلة من الانتكاسات.

ورغم جهود دويتشه بنك، تحيط الشكوك بقدرته على تنفيذ خطته الطموحة.

وكانت وكالة فيتش قد أعلنت الشهر الماضي أن التصنيف الائتماني للبنك سيعتمد على مدى نجاحه في تنفيذ إعادة الهيكلة بعد أن خفضت تصنيفه إلى أدنى درجة استثمارية عند BBB كما كان لموديز رأي مماثل، إذ أشارت إلى أن البنك سيواجه تحديات ملحوظة لتنفيذ الخطة ولذلك أبقت النظرة المستقبلية سلبية.

فهل سينجح دويتشه بنك بالعودة إلى صفوف اللاعبين الكبار في القطاع المصرفي العالمي أم أن اللعبة انتهت بالنسبة له؟