قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، إن حزمة قروض باكستان البالغة قيمتها ستة مليارات دولار التي وافق عليها الصندوق الأسبوع الماضي، ستتطلب إجراءات مالية "طموحة جداً"، والتزاماً مستداماً حتى تنجح خطة الإنقاذ.

الاتفاقية البالغة مدتها ثلاث سنوات، والتي وافق عليها مجلس الصندوق الأسبوع الماضي، وهي حزمة الإنقاذ الثالثة عشرة لباكستان منذ أواخر الثمانينيات، تتوقع هبوطاً حاداً في قيمة العملة المحلية الروبية، بعدما وافق البنك المركزي على "سعر صرف مرن للعملة تحدده السوق".

وتتوقع الاتفاقية أيضاً إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية.

وتقل احتياطيات العملة عن ثمانية مليارات دولار، أو ما يكفي لتغطية فاتورة الواردات لمدة 1.7 شهر، وقد أصبحت باكستان على شفا أزمة في الدين وميزان المدفوعات.

وقال إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، إن أهداف البرنامج صعبة، لكن حكومة رئيس الوزراء، عمران خان، التي تولت السلطة العام الماضي، متعهدة بعدم اللجوء إلى الصندوق، قد التزمت بها.

وقال ريجو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "نعتقد بالتأكيد أن استدامة الدين في إطار البرنامج ستكون مضمونة"، مضيفاً أن ذلك سيتطلب ضبطاً مالياً "طموحاً جداً"، من خلال تحسين حصيلة الإيرادات في الأساس.