كشفت نشرة الأرقام القياسية الخاصة بأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم العام لشهر يونيو الماضي، سجل تراجعاً على المستويين الشهري والسنوي، ليسجل على المستوى السنوي نحو 8.9%، مقابل 13.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان معدل التضخم قد سجل 13.2% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلـغ لإجمالي محافظات مصر مستوى 307.8 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، مسجـلاً بذلك انخفاضاً تبلغ نسبته نحو 1% عن الأرقام المعلنة في شهر مايو الماضي، والذي كان قد بلغ خلاله الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية مستوى 311.1 نقطة.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض في معدلات التضخم الشهري لشهر يونيو الماضي إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10%، وتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مع تراجع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%.

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، مع ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية تحريك أسعار المحروقات والوقود، فيما يشير إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه "المركزي" نحو تثبيت أسعار الفائدة.

ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، توافقت آراء المحللين على أن البنك المركزي لن يقدم على خفض المعدلات الحالية للفائدة حتى سبتمبر على الأقل، لحين انحسار الضغوط التضخمية المصاحبة للقرارات الأخيرة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

وقرر البنك المركزي المصري في فبراير الماضي في ضوء بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.

لكن عودة التضخم إلى الصعود مجدداً دفعت المركزي لتثبيت تلك المعدلات منذ مارس الماضي.