أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن العمل النقابي يشهد منحنى خطير بسبب تكالب أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى على هذا العمل من أجل إضعافه وتهميشه في وقت نجد فيه وزارة العمل تنظر لما يحدث بعين العجز والسلبية وعدم اتخاذ ما يعبر عن دورها الحقيقي الذي تنص عليه معايير العمل الدولية كونها الطرف المسؤول عن حماية الحقوق العمالية واحترام الحريات النقابية وفرض هذا الاحترام على أصحاب العمل.

وقال الأمين العام في هذا العام أكملنا 17 سنة منذ صدور مرسوم جلالة الملك حفظه الله ورعاه رقم 33 لسنة 2002 بشأن قانون النقابات العمالية في شهر سبتمبر 2002 كما نكمل 14 سنة منذ صدور قرار وزير العمل رقم 9 لسنة 2005 بشأن التفرغ للعمل النقابي والذي ينص على تفرغ النقابيين لأداء مهامهم النقابية بحسب مستوياتهم سواء كقيادات في نقاباتهم أم في الاتحاد النقابي وكلا التشريعين يتعرضان لهجمة شرسة من أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى.

ومن المؤسف أن العمل النقابي بعد كل هذه المسيرة وبعد أن حققت النقابات بالحوار مع أرباب العمل مكاسب عمالية كان لها الأثر الكبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء المهني في كل المنشآت التي حققت هذه المكاسب نجد اليوم وكأننا قد بدأنا ندخل في نفق العد التنازلي لهذه الحقوق بدءا من الاعتداء على المقار النقابية وإلغاءها أو تغيير أماكنها، ووقف اقتطاع الاشتراكات النقابية الأوتوماتيكي من رواتب الأعضاء وصولا إلى وقف التفرغ النقابي.

وتابع الحلواجي: تواصلنا بهذا الصدد مع وزارة العمل وشرحنا لهم خطورة هذا المنحنى المقلق خاصة وأنه يحدث في شركات لطالما مثلت على الدوام منذ مهد العمل النقابي تجربة مميزة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فكيف اليوم تشهد هذه التراجعات بعد كل هذا العمر المديد لما يناهز عقدين من تأسيس النقابات العمالية وأكثر من ذلك إذا ما أخذنا في الحسبان مرحلة ما قبل النقابات إبان قترة اللجان العمالية والتي كانت فيها هذه الشركات حافلة بالعمل التمثيلي العمالي منذ وقت مبكر.

وأشار إلى أن الظاهرة التي برزت مؤخرا وهي قيام شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) باستهداف حق التفرغ النقابي لعضو الأمانة العامة محمد مساعد والتهديد بتوسيع إطار الاستهداف لنقابيين آخرين بحجج واهية وغير مقنعة مثل ادعاء أنهم لا تنطبق عليهم معايير التفرغ النقابي، واعتبر الأمين العام ذلك بأنه تدخل في اختصاصات المنظمات النقابية التي كفل لها القانون ومعايير العمل الدولية اختصاصات تحديد شروط عضويتها واختيار قيادتها عبر آلياتها التي تنظمها دساتيرها وأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، كما قامت الشركة باستهداف رئيس النقابة العمالية  بتغيير تصنيفه في الجدول الوظيفي دون حاجة لذلك بما يؤثر على دخله كعامل في الشركة وهو ما يتعارض مع أحكام قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 بشأن عدم المساس بحقوق النقابيين العمالية ويتعارض مع قرار التفرغ رقم 9 لسنة 2005 بشأن اعتبار النقابي المتفرغ وكأنه على رأس عمله بدون تغيير.

وقال الأمين العام نحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنفاذ القانون وخاصة الجزء المعني منه بحماية النقابيين من التعسف، كما نحثها كونها الطرف المسؤول عن تعزيز الثلاثية بين شركاء الإنتاج على اتخاذ إجراء عاجل بعقد اجتماع بين كل من ممثلي أصحاب العمل من جهة ورؤساء النقابات من جهة أخرى وبحضور كل من وزارة العمل والاتحاد العام من أجل إنشاء عقد عمل جماعي تطبيقا لقانون العمل وخاصة الباب الرابع عشر ليتضمن هذا العقد الجماعي مبادئ وآليات احترام وتعزيز الحقوق والحريات النقابية والحفاظ على المكاسب.

وأكد على أن يد الاتحاد العام ممدودة من أجل الحوار الاجتماعي والعمل المشترك بما يحقق مصلحة الجميع داعيا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التحرك لجمع الفرقاء من طرفي الإنتاج من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة تؤكد على الحريات النقابية والحقوق العمالية.