أثارت حادثة رفض السلطات المحلية ببعض مدن الجنوب التونسي، دفن جثث مهاجرين أفارقة لفظهم البحر بعد وفاتهم غرقا، في مقابر التونسيين أو تخصيص مقابر خاصة بهم، جدلا واسعا في البلاد واتهامات بسوء معاملة الذات البشرية.

وانتشلت قوات الحرس البحري التونسي، الأسبوع الماضي، 82 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبل أسبوعين قبالة السواحل التونسية ولفظهم البحر إلى شواطئ جربة وجرجيس وبن قردان التابعين لمحافظة مدنين، جنوب البلاد، إلا أن عدداً من البلديات رفضت دفنهم في مقابر تابعة لها، على غرار بلديتي قابس ودخيلة توجان التابعتين لمحافظة قابس.

وردّا على الجدل، أكدت بلدية دخيلة توجان على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أنه "بعد التشاور مع مجموعة من المواطنين والمجتمع المدني تبين اختلاف وجهات النظر حول دفن مجموعة من الغرقى في مقبرة دخيلة توجان، وتجنبا للاختلاف، رفضت البلدية دفنهم في مقابرها".

وبعد رفض هذه البلديات دفن جثامين المهاجرين في مقابرها، لأسباب لم يتم الإعلان عنها رسميا، تحدثت مصادر محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السبب يعود لكونهم "غير مسلمين"، فاضطر مسؤولون إلى دفنهم في "مقبرة الغرباء" ببلدية جرجيس.

وفي هذا السياق، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما وقع أثناء انتشال الجثث ونقلها نحو مستشفى قابس ومن ثم البحث عن أماكن للدفن "مخجل من حيث التعامل مع الذات البشرية بعد الموت"، موضحا أنه "تم نقل عديد الجثث في شاحنات معدة أساسا لنقل الفضلات، إضافة إلى محاولات عدد من البلديات التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في إيجاد مكان لائق للدفن".

وأضاف المنتدى، أنّه "بقدر ما رحبّ بأخذ عينات من الحمض النووي للجثث وحفظها لتمكين عائلاتهم في مرحلة لاحقة من التعرف على جثث أبنائهم، فإنه يعبر عن سخطه لما قامت به بلدية جرجيس، ليلة السبت 13 يوليو، من دفن جماعي في حفرة واحدة لجثث المهاجرين"، داعياً السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد مقابر لجثث المهاجرين، بما يحفظ الكرامة بعد الموت ويعطي أملا لعائلاتهم في التعرف على جثث أبنائهم وإعادة دفنها.