أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن تحركات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ستكون محدودة للغاية داخل نيويورك، مشيراً إلى أن منح بلاده تأشيرة زيارة لظريف، جاءت بسبب واجباتها تجاه الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي في مكالمة هاتفية مع صحيفة "واشنطن بوست" إنه سيتاح لظريف ووفده التنقل بين مقر البعثة الإيرانية، الذي يبعد 6 أحياء عن مقر الأمم المتحدة وبيت السفير الإيراني إلى الأمم المتحدة.

وأردف بومبيو قائلا: "إن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتجولون في شوارع طهران، لذا لا نرى أي سبب لتجول الدبلوماسيين الإيرانيين بحرية أيضا في مدينة نيويورك".

وتابع المسؤول الأميركي "من الملائم للغاية تمتع وزير الخارجية ظريف ووفده بكافة الحقوق التي نص عليها اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ولا شيء أكثر من ذلك".

وهناك اتفاق مع الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة على إصدار تأشيرات فورية للدبلوماسيين الأجانب، ونادرا ما ترفض ذلك.

وذكر مسؤول وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة فرضت القيود على سفر ظريف "بطريقة متسقة تماماً" مع التزاماتها بموجب اتفاق عام
1947 مع الأمم المتحدة.

واتهم المسؤول ظريف باستغلال الحريات الأميركية "لنشر أجندة خبيثة"، وقال إن ظريف "بوق للاستبداد الذي يقمع حرية التعبير".

وكان الوفد الإيراني قد وصل نيويورك، صباح الأحد، لحضور اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وهو اجتماع وزاري رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة لمواضيع تتعلق بمناطق النزاع والمجاعة والمساواة الجنسية والتغيير المناخي.

وأصدرت السفارة الأميركية في مدينة بيرن السويسرية تأشيرة الزيارة لظريف قبل يوم من وصوله إلى أميركا.

وتعرض ظريف مؤخراً لتهديد من منعه من السفر إلى الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه وعلى ممتلكاته في أميركا، لكن ظريف نفى وجود أي من ممتلكاته داخل الأراضي الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد صرّح في 24 يونيو أن العقوبات ضد ظريف ستأتي في وقت لاحق، لكن محللين استبعدوا ذلك مشيرين إلى أن العقوبات تحد من إمكانيات الحوار الذي يسعى إليه ترمب.

يأتي هذا وسط التوتر الذي تشهده واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني والاعتداءات على سفن في منطقة الخليج، وهي اتهامات نفت إيران مسؤوليتها عنها.