أوضح السيد خالد عبد العزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن استراتيجية المؤسسة الوطنية للأعوام 2019-2021 راعت التطورات التنموية والتحديات الاقتصادية لمملكة البحرين من خلال عدة أهداف من بينها حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال اللذيْن سيكون لهما دور كبير في تنمية بيئة حقوق الإنسان في هذا القطاع، بالإضافة إلى العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأضاف بأنه لدينا طموحًا كبيرًا في توطيد العلاقة مع المجتمع المدني لخدمة المجتمع البحريني.

وبين الشاعر أن أهم ما يميز استراتيجية المؤسسة الوطنية هو وضع مؤشرات لقياس الأداء، التي سيتم من خلالها تقييم ما تم إنجازه منها والتعرف على التحديات التي تواجهنا خلال التنفيذ، موضحًا أن أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو أن القطاع الخاص شريك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، السعي لإدراج أفكار حديثة وجديدة في المجال.

وشدد نائب رئيس المؤسسة الوطنية على أن مفهوم (إدارة الأعمال وحقوق الإنسان) يهم القطاعين العام والخاص على حد سواء، مؤكدًا ضرورة ربطه بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومؤكدًا سعي المؤسسة الوطنية لتطبيق المبادئ الجديدة في هذا الشأن، بحيث تتعدى المفاهيم التقليدية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قضية إدارة الأعمال وحقوق الإنسان لها أثار مباشرة وغير مباشرة على المجتمع البحريني والدولي.