قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ظهر اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل، للاطلاع على مدى الالتزام بتطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت اشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال شهري يوليو وأغسطس، التقى خلالها بعدد من مشرفي المنشآت في تلك المواقع، واطمأن على مدى درجة التزام المنشآت بالقرار الذي يعكس إدراك أصحاب العمل لمضامينه وأهدافه ونتائجه الإيجابية على ارتفاع الإنتاجية.

واستمع حميدان خلال الجولة إلى شرح من مشرفي العمال حول الإجراءات التي تتخذها منشآتهم لتطبيق القرار من أجل ضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، ومدى توفير أصحاب العمل للرعاية الصحية المناسبة للعاملين، والوسائل المستخدمة للوقاية من الاصابات المهنية، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية والحد من الحوادث والأخطار المهنية التي قد تحدث في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة في فصل الصيف، حيث تعد البحرين من الدول الرائدة التي قامت بتشريع قانون يقضي بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف.

 وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة، ورائدة في مجال حماية القوى العاملة، في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتواءم مع معايير العمل الدولية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تأمين سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل الإنتاجية وتحسين ظروف بيئة العمل وحمايتها من مخاطر العمل، خصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة وتحديداً خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأكد سعادة الوزير على أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة تحت اشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يعد من المكتسبات العمالية التي حظيت بها العمال في هذا العهد الزاهر، مشدداً على أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفين لهذا التشريع العمالي، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم، مثمناً في الوقت ذاته بنسب التزام أصحاب العمل بالقرار، والذي يعكس ايمانهم وقناعتهم بأهمية تطبيق اجراءات الصحة والسلامة والمحافظة على أرواح العمال وحياتهم وتأثير ذلك على مستويات الإنتاج والربحية.

وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام في الأول من يوليو حتى تاريخه بـ (2894) زيارة تفتيشية لمواقع العمل، وأسفرت فرق التفتيش حتى تاريخه، أي بعد مرور نحو أسبوعين من سريان القرار، عن تسجيل (25) مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات (49) عاملاً، بنسبة التزام بلغت 99.1%. هذا وتم إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وينص القرار رقم (3) لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (500) دينار بحريني، ولا تزيد عن (1000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.