انتقد نائب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح تصريح الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بشأن تكرار قرار اللجنة برفض معادلة المؤهلات الطبية الممنوحة من بعض الجامعات الصينية لعدم استيفائها للمعايير والضوابط والاشتراطات المعمول بها وذلك حسب ماجاء به هذا التصريح. 

وقال الصالح أن وكيل الوزارة لم يأتي بشيء جديد في هذا الملف بالرغم من صدور توجيهات لسمو رئيس الوزراء الموقر في مارس الماضي لمعالجة هذا الملف إلا أننا نجد تقاعس وتعطيل واضح من قبل المعنيين بهذا الشأن حيث لم نرى أي إجراء حيال هذه التوجيهات يساهم في حل المشكلة واختفاء ذكر هذه التوجيهات في هذا التصريح لهو دليل على عدم التعاون ليس مع مجلس النواب فحسب بل وحتى مع مجلس الوزراء.

وطالب النائب وكيل الوزارة بفتح الأبواب المغلقة لمقابلة الخريجين وأولياء أمورهم والجلوس معهم باعتباره رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية للكشف عن أسباب رفض اللجنه لمعادلة مؤهلاتهم وتوضيح الأسس والمعايير التي استندت عليها قبل قرار الرفض، و تقديم الوثائق التي تدعم ما يتعلق بالنقص أو القصور في المحتوى الدراسي أو عدم اجتياز الخريجين امتحان مزاولة المهنة في البحرين، وكذلك مناقشة الحلول والآليات الرامية لمعالجة هذا الملف الذي طال أمد حله.

وقال سعادته أنه يتوجب على الجودر وآخرين في وزارة التربية والتعليم أن ينفذو أوامر جلالة الملك بفتح الأبواب أمام المواطنين والاستماع لشكاويهم والعمل على حلها لا تعطيلها.

وقال الصالح انه لو فتشنا في الكوادر الطبية الأجنبية العاملة في المملكة سواءً في القطاع العام أو الخاص لوجدنا المئات ممن يحمل مؤهلات أقل مستوى من الجامعات الصينية، فلماذا يحرم هؤلاء المواطنين من معادلة مؤهلاتهم التي تحملوا من أجلها عناء الغربة وجهد الدراسة ونفقاتها المكلفة؟ في الوقت الذي يرون فيه زملاءهم الخليجين الذين تخرجوا معهم من نفس الجامعات الصينية يتم معادلة مؤهلاتهم ويتعرف بها في بلدانهم، فلماذا فقط داخل البحرين توضع هذه العراقيل؟

وشدد الصالح على تطبيق التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لمعالجة هذا الملف واشراك  أبناء الوطن في خدمة وطنهم، ومحاسبة كل من يعمل على عرقلت أو تعطيل هذا التوجيهات السامية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.