اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، مع السيد ستيفن ماتياس، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مدينة نيويورك.

وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن رغبة مملكة البحرين في تعزيز مجالات التعاون المتنوعة مع مكتب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيداً بالتعاون البناء والشراكة النوعية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة ولجانها ووكالاتها المختلفة.

ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى الدور المهم الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لبناء وتحسين الإطار القانوني من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين، وصياغة قواعد عصرية وعادلة بشأن المعاملات التجارية.

واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، جهود مملكة البحرين في مواكبة القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته، واحترام قرارات الشرعية الدولية المتوافقة معه، مشيراً في هذا الصدد إلى دور اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وذلك إيمانًا بالدور الحيوي والمسؤول للمنظمة الدولية في التوصل إلى عالم أكثر استقرارًا ورفاهية.

وعبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن رغبة مملكة البحرين في توثيق التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مؤكداً جاهزية واستعداد المملكة لتقاسم الخبرات وتعظيم التنسيق مع اللجان المعنية بالقانون التجاري الدولي، واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وبين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، نجحت في تحديث البيئة الاستثمارية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات، كما تحتل البحرين موقعاً ريادياً في تطبيق أحكام قانون )الأونسيترال(، وذلك بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن التحكيم التجاري.

ودعا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى تضافر الجهود لتعزيز الوعي بالنصوص القانونية الدولية، وتيسير توحيد تفسير وتطبيق تلك النصوص، وهو أمر ضروري، لتعزيز السلم الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة بالمكانة المتميزة لمملكة البحرين في تطبيق أحكام القانون الدولي بنزاهة وشفافية، ومواكبة المملكة للمعايير القانونية الدولية.