أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية وافد يعمل سائقا استغل تسليم موظف آخر للبطاقة الائتمانية الخاصة بشركة المصاعد الكهربائية التي يعملان فيها لكونه مؤتمَنا على حساباتها، وعمد إلى سرقتها دون علم الأخير واستولى منها على مبلغ 450 دينارا، حتى جلسة 15 سبتمبر القادم؛ وذلك لإعلان المتهم بأمر الإحالة على محل إقامته.

وتتمثل القضية فيما أفاد به مهندس يعمل لدى الشركة المجني عليها والمتخصصة في بيع وتركيب وتصليح المصاعد الكهربائية، إذ أفاد لأفراد مركز شرطة الحورة بأن مديرة الشركة وقبل مغادرتها المملكة متوجهة إلى بلادها في إجازة قبل أسبوعين، كانت قد سلمته البطاقة الائتمانية الخاصة بالشركة لإمساك الحسابات الخاصة بها.

وأضاف أنه بتاريخ 6 أغسطس 2018 بحث عن تلك البطاقة فلم يجدها، ما دعاه إلى التوجه مباشرة إلى البنك مصدر البطاقة لطلب إيقافها لحين العثور عليها، لكنه تفاجأ بالموظف يبلغه بأن البطاقة استعملت في عملية سحب لمبلغ 450 دينارا، وقرر بأنه يوجه الاتهام إلى المتهم، والذي يعمل لدى الشركة بصفته سائق، وبالفعل عند التحري حول مرتكب الواقعة تمت مراجعة جهاز الصراف الآلي الذي سحب منه المبلغ، وبمشاهدة تصوير التسجيل الأمني الخاص بكاميرا الصراف تبين أن المتهم هو من ارتكب الواقعة.

فوجهت له النيابة العامة تهمة أنه في غضون أغسطس عام 2018، ارتكب الآتي:

أولا: استعمل توقيعا إلكترونيا خاص بالمجني عليها -الشركة- وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة لها، وكان ذلك لغرض احتيالي.

ثانيا: توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للشركة وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات -الرقم السري- والاستيلاء على المبالغ.

ثالثا: سرق بطاقة الصراف الآلي المملوكة للشركة المجني عليها.