كشف مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر عن ضبط أكثر من (2208) مخالفة بلدية متنوعة خلال النصف الأول من العام الحالي في مختلف مناطق محافظة المحرق.

وأشار المدير العام أنه بناءً على توجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف ووكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح، قامت البلدية بتطوير آلية عمل الأقسام المعنية بالرقابة والتفتيش على المخالفات سواءً المتعلقة بالبناء والتعمير أو الخدمات البلدية والنظافة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين في المناطق التي تكثر بها المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. كما تم تنظيم آلية العمل على فترات صباحية ومسائية لإشعار المخالفين وتوعيتهم بالقانون لتصحيح أوضاعهم وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.

وأوضح "الجودر" أن مخالفات إشغال الطريق العام هي أكثر المخالفات المنتشرة في مناطق المحرق حيث جاءت بواقع (1169) أي ما يعادل 53% من نسبة المخالفات المرصودة، وتضمنت مخالفات المحال التجارية التي تستغل حرم الطريق العام في عرض السلع التجارية خارج نطاق المحل بدون أخذ تصريح مسبق من البلدية، ومخالفات السيارات المهملة والمهجورة عند الأرصفة ومداخل المناطق الخدمية، بالإضافة إلى حجز المواقع بالأعمدة الحديدية على الطريق العام، أما مخالفات النظافة فقد جاءت في المرتبة الثانية بواقع (557) مخالفة أي ما يعادل 25% من إجمالي المخالفات البلدية المرصودة وأبرزها رمي مخلفات وأنقاض البناء في الأماكن العامة، رمي القمامة والمخلفات الزراعية أمام المباني بالإضافة إلى مخالفات أخرى متعلقة بهذا الشأن، يليها مباشرة مخالفات البيوت والمباني الآيلة للسقوط والتي بلغ عددها نحو (262) مخالفة جاءت بنسبة (12%) وتراوحت ما بين مخالفات بسيطة وأخرى حرجة.

وفي تفاصيل أكثر، بينت البلدية أن مجموع مخالفات البناء والسلامة العامة للمباني بلغت نحو (135) مخالفة أي ما يقارب (6%) من نسبة المخالفات المرصودة، فيما جاء مجموع مخالفات الإعلانات نحو (85) مخالفة وبنسبة بلغت (4%).

وأكدت بلدية المحرق أنهامستمرة بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات الفنية الموجودة في شتى مناطق محافظة المحرق وذلك طبقاً للإجراءات الإدارية والقانونية، وبحسب الصلاحيات الواردة في قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والمعدل بقانون (42) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 2014 ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

كما دعت إلى ضرورة تعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن وذلك تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفين، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين وذلك للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام