بعدما أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، تعميماً إلى بقية المصارف والجهات المالية، حول عدم جواز التعامل المالي بحق 4 شخصيات عراقية هم: اثنان من قادة الميليشيات ريان الكلداني ووعد قادو، واثنان من المحافظين العراقيين السابقين، هما نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري صدرت بحقهم عقوبات أميركية قبل أيام، أكدت أغلب الدوائر القريبة من الشخصيات والجهات العراقية المرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني، أن أعداداً كبيرة منهم باتت تشعر بخطر حقيقي على مصالحها، وحركة أموالها في العراق.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أكد مصدر مطلع بتفاصيل ما يجري في الأوساط القريبة من إيران، أن "بعض الشخصيات الموالية لإيران تقوم هذه الأيام بحركة حثيثة، لنقل جزء من استثماراتها وأموالها إلى مناطق وبنوك مختلفة في إيران، لتلافي العقوبات المتوقعة ضدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية".

ويقول المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه، للصحيفة، نظراً لخطورة الموضوع، فإن "أجواء الترقب والخوف تسيطر على الشخصيات التي توالي إيران، وحصلت على أموال طائلة في السنوات الأخيرة، عبر استثمارها لتلك العلاقة في الضغط وابتزاز المؤسسات العراقية، والحصول منها على مشروعات واستثمارات وهمية في أغلبها. كذلك استفادت من عمليات تهريب النفط واسعة النطاق في نينوى والبصرة".

ويتابع المصدر أن "كثيراً من تلك الشخصيات باتت تدرك أنها مستهدفة من الجانب الأميركي، وستشمل لاحقاً بموجة جديدة من العقوبات، وتعتقد أن إيران هي البلد الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه أموالهم بمنأى عن العقوبات الأميركية، وغالبية الأموال تخرج بطرق مختلفة، ومنها طريق الحدود البرية، لعدم إمكان نقلها عبر المصارف الرسمية".

وطبقاً لمعلومات نشرتها الصحيفة، من مصادر عراقية موثوقة، فإن "هناك قوائم أميركية أخرى في الطريق، سوف تطال عشرات الشخصيات العراقية، تشمل قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة"، مبينة أن "العدد الكلي للشخصيات التي سوف تشملها العقوبات الأميركية يبلغ نحو 76".