تشهد مناطق شمال سوريا تحشيداً عسكرياً بعد فشل المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة. فما إن انتهت المحادثات الأخيرة للوفد الأميركي برئاسة السفير جيمس جيفري مع المسؤولين الأتراك في أنقرة قبل أيام، إلى الفشل حتى ذهب كل طرف إلى الميدان بحشد قواته وفصائل موالية له على خطوط التماس.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الجولة الأخيرة من المحادثات كشفت كبر الفجوة بين موقفي واشنطن وحلفائها من جهة، وأنقرة من جهة أخرى، حول عمق المنطقة الآمنة ومصير وحدات الحماية الكردية فيها وسلاحها الثقيل، إضافة إلى السيطرة على المنطقة وإدارتها. لكن الخلاف بين الطرفين كان أقل حدة بالنسبة لما تبقى من خارطة منبج.

وأوضحت الصحيفة أن أنقرة تطالب بأن يكون عمق المنطقة 20 ميلاً وتمتد على طول الحدود من جرابلس إلى فش خابور قرب حدود العراق، فيما أبدت واشنطن استعدادها لمنطقة بعمق خمسة كيلومترات وليس على طول الحدود.

وحول مصير وحدات الحماية الكردية بالمنطقة الآمنة، تطالب أنقرة بإخراجها من المنطقة مع جميع السلاح الثقيل الذي قدمه التحالف الدولي، أما واشنطن فتوافق على إبعاد عناصر الوحدات وأنواع محددة من السلاح الثقيل.

أما السيطرة على المنطقة الآمنة، فتطالب تركيا بدور رئيسي لجيشها وإمكانية التوغل والملاحقة، فيما تقترح واشنطن إقامة دوريات مشتركة على الحدود، بينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية بدوريات من قوات محايدة.

وحول إدارة المنطقة الآمنة، تريد أنقرة أن تكون إدارة لأهلها بحيث تكون القيادة عربية في المناطق العربية وكردية في المناطق الكردية من دون هيمنة للوحدات الكردية، الأمر الذي توافق عليه واشنطن وترفضه قوات سوريا الديمقراطية.

وفيما يخص منبج، فتبدو الخلافات إزاء تطبيق ما تبقى من خريطتها أقل عمقاً. وتشدد أنقرة على ضرورة إخراج ألف عنصر من الوحدات الكردية إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدني جديد بدل المجلس الحالي وتسيير دوريات مشتركة عبر حدود التماس، فيما تقول واشنطن إن عناصر "الوحدات" خرجوا من منبج وإن الموجودين هم مقاتلون محليون وإن المجلس المحلي منتخب ويمثل أهالي المنطقة.