قال صاحب الأعمال وتاجر الأغذية، خالد راشد الأمين، إن ترتيبات جرت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بقطاع الأغذية من أجل وضع حلول تتعلق بالوفاء بالشروط السعودية لتصدير المنتجات الغذائية ومن بينها استحداث جهة تعنى بختم المنتجات الحلال في المملكة.

وكان الأمين يعلق على أنباء عن عدم إيفاء نسبة كبيرة من المصانع البحرينية بالشروط السعودية الجديدة الخاصة بالتصدير والتي ستطبق في البحرين والتي من بينها الحصول على ختم "حلال" والالتزام بمواصفات وشهادات هيئة الدواء والغذاء السعودية.

وقال الأمين وهو رئيس لجنة الأغدية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إنه جرى الترتيب لعقد اجتماع مع المحلق التجاري والاقتصادي في سفارة المملكة العربية السعودية بالمنامة، وذلك بخصوص إمكانية منح مهلة مناسبة للمصانع البحرينية للإيفاء بالمتطلبات السعودية الجديدة والتي سيتم تطبيقها خلال شهرين بمشاركة ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية ومركز صادرات البحرين، ومنها الحصول على الشهادات الصحية السعودية وختم رسمي للمنتج "الحلال" والذي لا توجد حالياً جهة في البحرين تعنى بإصداره.

تمديد فترة تطبيق الشروط

وبيّن الأمين أنه سيتم الطلب بتمديد فترة تطبيق الشروط الجديدة من شهرين إلى نحو 6 شهور لإعطاء مهلة للمصانع البحرينية.

وأوضح أن العمل على الموضوع يجري منذ فترة، إذ تم كذلك في هذا السياق التواصل مع السفير الأندونيسي بالمنامة من قبل ممثلين في مجلس التنمية الاقتصادية ولجنة الأغذية في الغرفة، للاستفادة من خدمات أحد المراكز الأندونيسية المتخصصة في شهادات الحلال للمساعدة في خدمات التدقيق على المنتجات في البحرين، إذ تملتك أندونيسيا عددا من المكاتب التي تختم منتجات الحلال والمعترف بها على مستوى دولي وفي المملكة العربية السعودية، إذ أبدى السفير استعداده الكامل للتعاون فيما يتعلق بهذه المسألة.

وكان الأمين تحدث قبل أشهر على هامش لقاء مع قطاع الأغذية في الغرفة عن زيارة أحد الهيئات المختصة في صناعة الحلال للبحرين ولقاءها بمسئولين من وزارة التجارة والصناعة بخصوص التعاون المشترك.

على صعيد متصل، أكد الأمين أن لجنة الأغذية بالغرفة ستعقد اليوم اجتماعا آخر في بيت التجار لبحث الموضوع وغيره من الأمور ذات العلاقة، لا سيما شهادات "الإيزو" خصوصا أنها تحتاج إلى فترة طويلة نسبيا حتى تستطيع الشركات والمصانع الحصول عليها، حيث سيتم دعوة الجميع لتعديل أوضاعهم ليتمكنوا من دخول الأسواق بسهولة.