في مستهل الجلسة هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة إقرار منظمة الأمم المتحدة لمشروع القرار باعتماد الخامس من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للضمير ، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا المجال في مقر الأمم المتحدة في فيينا هذا العام ، وتقديراً لجهود وإسهامات سموه والتي وجدت تقديراً وترحيباً من المنظمات الإقليمية والدولية لاسيما جهود سموه في مجال تعزيز التعاون والتكاتف الدولي لتعميق ثقافة السلام والمضي قدماً في جهود التنمية المستدامة سعياً نحو إنهاء الصراعات التي تعاني منها العديد من مناطق العالم ، حيث أن هذا الإنجاز الكبير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة 73 وعرضه على المجلس معالي وزير الخارجية يأتي كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والإدماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام .  

 

بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي ووصفه سموه بأنه بادرة متقدمة وتاريخية في إطار تعزيز ما هو قائم من علاقات أخوية متينة تجسد تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين في توثيق التعاون المثمر الذي يدعم تحقيق التكامل الثنائي بينهما سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واستثمارياً واجتماعياً وغيرها من المجالات الحيوية ، وتفتح الأفق واسعاً لتنمية التعاون البناء وانطلاقه بوتيرة أسرع وأوثق لدعم منظومة العمل الخليجي المشترك.

 

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير كافة سبل الرعاية والخدمات لحجاج مملكة البحرين، وكلف سموه بعثة البحرين للحج والبعثة الطبية فيها إلى تقديم كل أوجه الرعاية والتسهيلات للتيسير عليهم لأداء المناسك المباركة، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة والترتيبات الضخمة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتسهيل مناسكهم خلال موسم الحج .

 

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن صادق تعازيه ومواساته إلى جمهورية تونس الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً في وفاة الرئيس التونسي المغفور له الباجي قايد السبسي ، مستذكراً المجلس بالتقدير ما حققه الفقيد الراحل من إنجازات لخدمة بلاده وبدوره في مسيرة تطوّر تونس وتعزيز استقرارها .

 

بعد ذلك أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتنفيذ 45 مشروعاً تطويرياً تنموياً بكلفة حوالي 22 مليون دينار تستهدف البنية التحتية والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق البلاد ، ويشمل ذلك إنشاء أسواق مركزية في جدحفص ومدينة خليفة ومدينة عيسى وتطوير السوق الشعبي في جدحفص وتكييف السوق الشعبي بمدينة عيسى وتطوير الخدمات في سوق الرفاع وتحسين شارع ريّا ومداخل ومخارج سوق واقف والمنطقة الصناعية في عراد ورصف الطرق الداخلية في مدينة زايد ومدينة عيسى وإنشاء حدائق وملاعب في الزلاق والرفاع ومدينة زايد ومدينة حمد وأم الحصم ومدينة سلمان والدير وسماهيج والحورة واستكمال خدمات مرفأ قرية الدراز وتوسيع نطاق خدمات النظافة لتشمل المناطق الإسكانية الجديدة ، وقد عرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني آلية تمويل هذه الحزمة من المشاريع والتنسيق بشأنها مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني . 

 

بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضع البيوت القديمة في القرى والمدن وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان برفع تقرير مشترك عن حالة البيوت القديمة فيهما والآلية التي يتم بموجبها إعادة تأهيلها بالشكل الذي يتماشى مع التنمية الحضرية ويحفظ هوية الفرجان والقرى وخصوصيتها.

 

من جانب آخر فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة حالة منطقة القفول واستيفاء احتياجاتها الخدمية والمرافقية . 

 

كما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة في إدارة المخلفات ومن بينها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وإعادة تدوير المخلفات المنزلية وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، وقد عرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ما تم تحقيقه في هذا السياق . 

 

وعلى صعيد ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تجميل المنطقة الواقعة حول خليج توبلي والمحافظة على بيئته وبخاصة أشجار القرم والعمل على إعادة تأهيل خليج توبلي بالشكل الذي يحسن حركة المياه وتجددها ويصرف الحمأة والرواسب منه بشكل تلقائي ، وكلف سموه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص.

 

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

 

أولاً: وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي تتعلق بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات العالمية بمزاولتها ، ويلغي التعديل شرط إدراج تلك الشركات في أحد الأسواق المالية العالمية من أجل السماح لها بمزاولة الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القرار ، وذلك حرصاً على دعم البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وتعزيز التنافسية وخلق فرص العمل الواعدة للمواطنين . 

 

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون للبيئة لسد الفراغ التشريعي في مجال البيئة وبخاصة ما يتعلق بالمخلفات البيئية ومكافحة مختلف أشكال التلوث وحماية المجتمع والكائنات الحية من كافة الأنشطة المضرة بيئياً في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مملكة البحرين والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

 

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء إضافة اختصاصات جديدة للجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي ، وإضافة ممثلين جدد إلى عضويتها ، وذلك من خلال المذكرة التي رفعها لهذا الغرض معالي وزير الداخلية ، حيث قرر المجلس إحالة مشروع قرار لتعديل القرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .

 

رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على المشاريع التي سيتم تنفيذها والجاري تنفيذها لرفع جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي وتلبية متطلبات تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحقق ما جاء في أهداف برنامج الحكومة وأولوياته وذلك من خلال إنشاء خمسة مراكز اجتماعية بكلفة 24 مليون دينار لخدمة المسنين والمعاقين والأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود واستدامة حصولهم على الخدمات وتدعم توجه الحكومة لتطوير البرامج الخدماتية والتأهيلية الرعائية ، وذلك من خلال مركز البديع الاجتماعي الشامل وإنشاء نادي نهاري لرعاية الوالدين ملحقاً بمركز جدحفص الاجتماعي ، وإقامة مجمع للإعاقة الشاملة في منطقة عالي ، ومجمعاً للخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى ، ومجمعاً للرعاية الاجتماعية في مدينة حمد ، لتشكل منظومة متكاملة إلى جانب المراكز الاجتماعية القائمة تعزز الخدمات الاجتماعية في المملكة ، وقد استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية هذه المشاريع ونطاقها وكلفتها من خلال المذكرة المرفوعة للمجلس لهذا الغرض .

 

خامساً: تابع مجلس الوزراء المراحل التي وصل إليها مشروع الربط المائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الكهرباء والماء ، وقد اطلع المجلس ضمن هذا السياق على الإجراءات الجاري اتخاذها لمتابعة تنفيذ المشروع من خلال فريقي الربط المائي بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتنسيق القائم بين الوزارات ذات الصلة والاختصاص لحجز مسارات مد أنابيب نقل المياه .رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :