ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الكبير للبحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث استمرت المملكة في تواجدها ضمن فئة الدول المتقدمة والأكثر نجاحًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص (الفئة الأولى - TIER 1) للعام الثاني على التوالي في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 والمتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وهو ما يؤكد على نجاح السياسات والتدابير المعتمدة بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته ورؤيته الهادفة إلى صون وحماية حقوق الإنسان في المملكة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالأشخاص والذي يصادف في 30 يوليو من كل عام، لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص حول العالم، حيث تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وتمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ويركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام على أهمية العمل الحكومي في ما يتصل بخدمة ضحايا الإتجار بالأشخاص، حيث أنه على الرغم من أن لدى كثير من الدول تشريعات قانونية ذات صلة بالبروتوكول المعني بمنع الإتجار بالأشخاص، إلا أن تلك الممارسات لاتزال مستمرة في بعض الدول، حيث يدعو مكتب الأمم المتحدة إلى تضافر جهود جميع الدول من أجل تحقيق التعاون والعمل على مناهضة هذه الجريمة وما يتصل بها من ممارسات، وذلك من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الوسمين : #HumanTrafficking  و #EndHumanTrafficking.

واكدت المؤسسة الوطنية بأنها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية - على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

كما دعت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال بين جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل سويًا من أجل المساهمة في مجال مناهضة الإتجار بالأشخاص، وذلك من خلال زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياه وتعزيز حقوقهم وحمايتها.